سألت مصادر الثنائي الشيعي عبر صحيفة "
الجمهورية" كيف أن "البلد كله معلق على قرار يجب على رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود أن يتخذه إحترامًا وتطبيقًا للقانون والدستور".
وحمّلت عبود مسؤولية ما حصل وما يمكن أن يحصل، مشيرة إلى أن "لا منفذ إلا من خلال تطبيقه القانون وقبول المراجعات أمام الهيئة العامة بلا إبطاء وتلكؤ أو تسويف، وإلا سيفضي هذا الأمر إلى تعميق المشكلة أكثر وأكثر وكشف حقيقتها، ما سيدفعنا إلى توجيه البوصلة في اتجاهه والتعامل معه على اساس أنه المتسبب بهذه المخالفات الفاضحة للدستور وللأحكام القانونية المرعية الإجراء".