كشفت معلومات لصحيفة "الشرق الأوسط" عن وعود بالوصول إلى صيغة نهائية لمشروع قانون تقييد التحويلات والسحوبات (كابيتال كونترول) وإقراره من مجلس النواب في أقرب فرصة، وبما ينسجم مع مضمون الملاحظات التي وردت في جلسات المشاورات التقنية مع فريق صندوق النقد. وهو ما يمنح السلطة النقدية التغطية التشريعية اللازمة للتحكم بالتحويلات إلى الخارج، ويكون مظلة قانونية لحماية البنوك داخلياً وخارجياً من ضغوط الدعاوى والشكاوى التي يرفعها مودعون لدى المحاكم المحلية والدولية، بحسب ما ورد في "
الشرق الأوسط".