اعتبر مرجع حكومي سابق أن حديث رئيس الجمهورية ميشال عون، في رسالته التي وجّهها إلى اللبنانيين، عن "تغيير النظام تَلازم مع قوله بأنْ لا صلاحية له بدعوة مجلس الوزراء للانعقاد لوقف تعطيله كأنه يدعو إلى استرداد صلاحياته كما كانت قبل إقرار وثيقة الوفاق الوطني".
وأكد المرجع نفسه لصحيفة "
الشرق الأوسط" أن الاتصالات التي سبقت الموعد المحدد لتوجيه رسالة عون إلى اللبنانيين أدت إلى تعطيل القنابل السياسية التي كان التيار السياسي المحسوب عليه قد بادر بالترويج لها.
وقال ان "عون لم يأتِ على ذكر استرداد السيادة الكاملة على كل الأراضي اللبنانية التي هي الآن على رأس جدول أعمال المجتمع الدولي في مطالبته بضبط الحدود ووقف التهريب وحصر حمل السلاح بيد الدولة التي يعود لها اتخاذ قرارها في السلم والحرب."
ورأى أن انتقاده غير المباشر لـ"حزب الله" بتوتير علاقات لبنان العربية وتحديداً الخليجية منها يبقى في حدود رفع العتب لعله ينأى بنفسه عن الصدام مع المجتمع الدولي.
وأوضح أن دعوته للحوار حول الاستراتيجية الدفاعية للبنان جاءت متأخّرة ولن تُصرف في مكان لأنه هو من تمرّد على إقرارها، شارحًا ان عون طرحها بالتلازم مع الحاجة لتعاون الجيش والشعب والدولة في محاولة مكشوفة لطمأنة "حزب الله" إلى تمسكه بطريقة غير مباشرة بالثلاثية الذهبية التي تجمع بين الجيش والشعب والمقاومة.