ذكرت صحيفة "الاخبار"، انه بعد موقف البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الداعي إلى إجراء الانتخابات على أساس قانون الستين في حال تعذُّر إنجاز بديل منه، طالب رئيس الجمهورية ميشال سليمان بتنفيذ الإجراءات الانتخابية وفق القانون الحالي إلى حين توصل المجلس النيابي إلى قانون عصري. وهذا التوجه رفضه بشدة رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون، مؤكداً أنه سيقف سداً منيعاً في وجهه.
من جهتها، أوضحت مصادر بكركي لـ"الأخبار" ، أن الراعي لم يتراجع عن رفضه لقانون الستين، بل انطلق حديثه من مبدأ واضح ، وهو ان قانون الستين هو قانون مرفوض، لذلك دعت بكركي إلى تشكيل لجنة لدرس وتحضير قانون جديد يحقق التمثيل الصحيح ، مشيرة الى أن تصريح الراعي جاء ليؤكد ضرورة التزام المواعيد الدستورية، ورداً على كل طرف سياسي سعى بشكل أو بآخر لعقد الاتفاق على قانون جديد، ليأتي ويقول لاحقاً إنه بما أننا لم نتفق على قانون جديد، علينا أن نؤجل الانتخابات النيابية الى وقت لاحق.
من جهة أخرى، اكدت مصادر قوى 14 آذار لـ"الأخبار"، أن البحث تركز على تقويم المرحلة بعد اغتيال اللواء وسام الحسن وعملية الضغط التي تمارسها المعارضة لإسقاط الحكومة ، مشيرة الى أن التوتر عاد ليسود العلاقة بين الكتائب والأمانة العامة لقوى 14 آذار، على خلفية الزيارة التي قام بها وفد من المعارضة لقطاع غزة.
***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً