أكد رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون عدم التعرض لأي موظف أو إقالته من منصبه بكيدية، مشيراً إلى ان التسريح إذا كان مطلوباً أن يحصل إنما يكون نتيجة مخالفات وأخطاء مميتة تستدعي المساءلة والتحقيق، ومن ثمّ الحكم من قبل الأجهزة القضائية والرقابية المختصة.
ولفت عون في حديث لصحيفة "البناء" إلى ان التغاضي عن المخالفات القانونية يعود الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من خلال التمسك بإبقاء هذا المدير أو ذاك في وظيفته، رغم أن المخالفات واضحة ومكشوفة ويعرفها كل المواطنين، لافتاً إلى ان هذا الأمر لا يحصل إلا في لبنان، حيث الافتقاد إلى مسؤولين يلتزمون بالقانون والدستور.
وجزم عون بأن التشكيلات في وزارة العدل ستبدأ قريباً من خلال تعيين رئيس لمجلس القضاء الأعلى، كما سيكون هناك حركة إصلاحية شاملة داخل القضاء .
وشدد عون على أنه لا يجوز أن يستمر بعض المسؤولين عن الأمن في البلد في تغليب انتماءاتهم الحزبية الضيقة على أدائهم وسلوكهم وتعاطيهم مع المواطنين ومع الفرقاء السياسيين الآخرين، مجدداً التأكيد أن البلد بحاجة الى إجراءات تغييرية لأن الإصلاح لا يحصل من دون التغيير.
واضاف عون : الحِمل ثقيل، لكننا مصرّون على الاستمرار في العمل والإنجاز لتحقيق كل المشاريع التي تصبّ في المصلحة الوطنية العامة.
***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً