ذكرت صحيفة "اللواء" أن اتصالات تجري لتبريد موضوع تمويل المحكمة وسحبه من التداول، وتفسح في المجال أمام محاولات التوفيق بين التزامات لبنان بالنسبة للتمويل، وبين المواقف الرافضة والتي يقودها حزب الله وحليفه العوني.
واستبعدت الأوساط المتابعة لهذه الاتصالات أن تحصل أية مفاجأة حكومية في الفترة التي ستشهد هذه المشاورات، انطلاقاً من أن إسقاط الحكومة ليس في مصلحة أحد ولا سيما حزب الله لأن سقوط الحكومة سيؤدي إلى إسقاط الأكثرية الحالية، وإعادة الأكثرية السابقة إلى ما كانت عليه مع قوى 14 اذار.
وفي هذا السياق، شدد وزير الاشغال العامة والنقل غازي العريضي عبر "اللواء" على ضرورة تمويل المحكمة، واكد انه لا يجوز أن يؤثر ذلك على استمرارية الحكومة، معلنا أن الحزب التقدمي الاشتراكي في المبدأ مع التمويل.
***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً