ذكرت صحيفة "الأخبار" أنه كان يفترض أن يشهد الأسبوع الحالي حركة ما في إطار المساعي المبذولة لإيجاد "مخرج مقبول" لملف راعي أبرشية حيفا وتوابعها للموارنة النائب البطريركي على القدس والأردن المطران موسى الحاج. لكن يبدو أن الأمور في طريقها نحو التأجيل ربطاً بمسعى جديد يتولاه رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود.
وفي المعلومات صحيفة "
الأخبار"، فإن عبود زار البطريرك الماروني بشارة الراعي في الديمان، في 11 الحالي، طارحاً "التدخل" لحل القضية بعدما وصلت الأمور إلى طريقٍ مسدود، ربطاً بقرار الكنيسة المارونية عدم التنازل في القضية أو منح الإذن للمطران كي يمثل أمام المحققين في المحكمة العسكرية، وإصرارها على استعادة الأموال (أكثر من نصف مليون دولار) التي تمت مصادرتها منه عند معبر الناقورة، وتعود لعملاء فارين إلى داخل فلسطين المحتلة. ويأتي حراك عبود معزولاً عن وساطة الوزير السابق ناجي البستاني. وفيما بقيت تفاصيل الوساطة مجهولة، قالت مصادر مطلعة لـ"الأخبار" إن نتائج مساعي عبود يفترض أن تبدأ بالظهور مطلع الشهر المقبل على أبعد تقدير، انطلاقاً من المهلة التي منحها لنفسه وأبلغها للبطريرك. وهو ما أدرجته المصادر في سياق طموحات عبود بالحضور في الاستحقاق الرئاسي المقبل، ومحاولات الاستقطاب الجارية لاستمالة الكنيسة المارونية من قبل أكثر من شخصية مارونية طامحة لدخول قصر بعبدا.