النكد السياسيّ وخطورة التهرّب من إقرار هذا المشروع! (الجمهورية)

2^min

أبلغت اوساط مطلعة الى "الجمهورية" أنّ "خطورة التهرّب من إقرار مشروع الكابيتال كونترول تكمن في انعكاسه السلبي على مسعى إنجاز الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي"، مشيرة الى انّ الصندوق لن يبرم مثل هذا الاتفاق مع لبنان بلا اعتماد قانون "الكابيتال الكونترول"، لأنّ من دونه يخشى على مصير الأموال التي سيخصّصها للبنان، إذ انها ستدخل من الباب لكنها قد تخرج من الشباك في ظل عدم وجود قيود على التحويلات".

وأشارت هذه الأوساط الى أنّ "محتوى صيغة الكابيتال كونترول كان يتحمّل التعديل في بعض بنوده خلال مناقشته في اجتماع اللجان النيابية المشتركة ليحقق حماية اكبر لحقوق المودعين، لكنّ المشكلة الحقيقية ليست تقنية بل سياسية".

وأكدت أن بعض الجهات انطلقت في معارضتها لمشروع الكابيتال كونترول من قاعدة رفضها مبدأ إقراره في عهد الرئيس ميشال عون، حتى لا يُحسب هذا الإنجاز له في نهاية ولايته الرئاسية.

ولفتت الأوساط الى أن ما حصل في مجلس النواب امس يؤشّر إلى ألا اتفاق مع صندوق النقد حتى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وهو انتخاب من المُستبعد ان يتم ضمن المهلة الدستورية، الأمر الذي يعني انّ تضييع الوقت الثمين مستمر وان النكد السياسي لا يزال يتكفّل بتضييع الفرصة تلو الأخرى.

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً