كشف المدير العام لمنشآت النفط في لبنان سركيس حليس، عن خطوات مهمة وأساسية نُفّذت حتى الآن في إطار الاستعدادات للتنقيب عن النفط في البحر، أهمها صدور قانون الموارد البترولية في آب 2010، واصفا هذا القانون بالنموذجي والعصري. واوضح حليس، في حديث لصحيفة"الحياة" ان هذا القانون يشكل إطاراً، ويحتاج تنفيذه إلى مراسيم تطبيقية، واشار الى أن مسودات هذه المراسيم قيد الإنجاز، ويُنتظر صدورها عن مجلس الوزراء نهاية الصيف الحالي، معلنا إنجاز مسوحات بحرية كثيرة ثنائية وثلاثية الأبعاد ذات الكلفة المرتفعة، والتي تعطي صورة أوضح للطبقات الأرضية في قعر البحر. وعن الإجراءات لاستعادة حقوق لبنان، لفت حليس الى أن القوانين الدولية تتيح للبنان القيام بكل ما يلزم لحفظ حقوقه، مشددا على ان لبنان سيلجأ إلى كل المحافل الدولية التي تتيح له استعادة حقوقه.
***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً