أكد وفد صندوق النقد الدولي لبعض مَن التقاهم انه "مستعد للتساهل والتعاون اذا تم إقرار القوانين الإصلاحية الملحّة، شرط أن لا يتم تفخيخها او تفريغها من محتواها، مُبدياً ارتياحه الى التعديلات المطروحة على قانون السرية المصرفية الذي ردّه رئيس الجمهورية الى مجلس النواب".
وأوضح الوفد، بحسب مصادر واسعة الاطلاع ل
ـ"الجمهورية" أنه في حال إقرار القوانين المطلوبة وابرام الاتفاق النهائي مع الصندوق "فسيحصل انفتاح مالي غزير على لبنان من جانب المؤسسات الدولية، اما اذا لم تتحمّلوا مسؤوليتكم فلا نستطيع أن نفعل لكم شيئاً وهناك دول كثيرة في العالم تنتظرنا".