أعلن رئيس المجلس النيابي نبيه بري أنه طلب من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجراء مزيد من الاتصالات مع المعنيين في موضوع تصحيح الأجور واطلاعه على حصيلتها قبل موعد الإضراب العام، لكي اتمكّن من التفاوض مع الاتّحاد العمّالي وتدوير الزوايا، ولكن ليس على حساب العمال. وأشار بري لصحيفة "الجمهورية" الى أنه أبلغ ميقاتي بأن يبحث موضوع تمويل المحكمة في مجلس الوزراء عند مناقشة هذا المشروع ويتمّ إخضاعه للتصويت طالما أن الموضوع وارد في مشروع الموازنة. من جهة أخرى، دعا بري في حديث لصحيفة "السفير" الى عدم إصدار حكم مبرم على الموازنة منذ الآن، لأنها قد تخضع الى تعديلات عند مناقشتها في الحكومة أو في البرلمان. واعتبر بري أن هناك أبواباً أخرى يمكن اللجوء اليها لتأمين الواردات المطلوبة من أجل تغطية الزيادة على الأجور، لافتاً الى أنه أمام استحقاقات كهذه تتضح أهمية الإسراع في إنجاز التحضيرات الضرورية للمباشرة في التنقيب عن النفط، وصولاً الى زيادة مداخيل الخزينة.
***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً