ميقاتي عن الهبة الإيرانية: قد يكون من الصعب قبولها من دون استثناء من وزارة الخزانة الأميركية (الأخبار)

3^min

علمت صحيفة "الأخبار" أن "الاجتماع الكهربائي" الذي عُقد مساء أمس في السراي الكبير برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وحضور وزيري المال والطاقة يوسف خليل ووليد فياض، ونائب حاكم مصرف لبنان سليم شاهين، والمستشارين في رئاسة الحكومة نقولا نحاس وغازي يوسف، تطرّق إلى مسائل عدّة تتعلق بملف الكهرباء، إذ قال ميقاتي إنه ملتزم ومصرّ على توفيرها خلال أسابيع قليلة. ولخّص مصدر مشارك في الاجتماعات النقاشات بالآتي:

أولاً: في ملف الهبة الإيرانية، أكد ميقاتي أن هناك صعوبة جديّة، حيث يبدو أن الولايات المتحدة تعتبر كل النفط الإيراني خاضعاً للعقوبات، وقد يكون صعباً على لبنان قبول الهبة من دون الحصول على استثناء من وزارة الخزانة الأميركية على غرار ما يحصل مع العراق.

ثانياً: في ملف حاجة مؤسسة كهرباء لبنان إلى تمويل لشراء كميات كبيرة من الفيول تسمح بزيادة ساعات التغذية إلى عشر ساعات يومياً، أبلغ مندوب المصرف المركزي الحاضرين أن المجلس المركزي لمصرف لبنان يرفض منح تفويض للحاكم ليقدم ضمانات مالية على مسؤوليته أو على مسؤولية المجلس المركزي، وأن الأمر يحتاج إلى تغطية مباشرة من الحكومة والمجلس النيابي، ما يعني الحاجة إلى إقرار قانون سلفة خزينة لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان بقيمة تتراوح بين 6 آلاف مليار ليرة و 9 آلاف مليار ليرة، أي ما يتراوح على سعر صيرفة بين 200 و 300 مليون دولار أميركي، وهي كافية لعدّة أشهر.

ثالثاً: الوصول إلى هذه الخطوة يحتاج إلى غطاء سياسي شامل من كل القوى الأساسية في البلاد.

رابعاً: أثار وزير الطاقة مسألة عمل شركة كهرباء لبنان والخلافات التي كانت تتسبب بتعطيل العمل بسبب مشكلات المياومين العاملين في شركات مقدمي الخدمات، وهم مجموعة عمالية أكثر قرباً إلى حركة أمل والرئيس بري، وأن بمقدور الأخير الوصول إلى صيغة تضمن عدم حصول أي نوع من العرقلة من قبل هذه الشركات على أن تؤمّن شركة كهرباء لبنان المتطلبات المادية لتشغيلهم.

خامساً: تم الاتفاق على أن في إمكان بري إدارة اتصالات والضغط على قوى سياسية واجتماعية في البلاد لمساعدة مؤسّسة كهرباء لبنان في تنفيذ خطة مستعجلة لإزالة التعديات عن الشبكة العامة وتعزيز برامج الجباية وفق التسعيرة الجديدة.

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً