رأى عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب نبيل نقولا ان اندفاع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في موضوع تمويل المحكمة الدولية والتأكيد على التزام لبنان به يندرج في اطار المزايدات السياسية ويشارك في انتهاك حرمة الدستور والقوانين المرعية الاجراء، مؤكداً ان بند تمويلها لن يبصر النور ما لم يصر الى اعادة النظر بالاتفاقية المبرمة معها لتصحيح ما شابها من خلل دستوري وعيوب قانونية.
واشار نقولا في حديث لصحيفة "الأنباء" الكويتية الى ان ميقاتي اختصر الحكومة بشخصه عندما اكد امام مجلس الامن والمسؤولين الغربيين التزام لبنان بتمويل المحكمة الدولية في وقت يعلم فيه جيدا موقف الاكثرية الرافض لعملية التمويل، محذرا من وصول البلاد الى ازمة سياسية حادة لا تتمناها الاكثرية فيما لو استمر البعض في مقاربة الملفات من خارج الاصول الدستورية والقانونية ومن خارج اطار التوافق العام عليها.
على صعيد آخر وعلى مستوى الحدث الامني في بلدة عرسال لجهة توغل القوات السورية فيها وقتلها احد المواطنين السوريين، استغرب نقولا ما تشهده الساحة الاعلامية من استعراضات للمواقف التي تصف العملية بالانتهاك للسيادة اللبنانية، ورأى ان البعض يحاول استغلال الموضوع بهدف اعطائه حجما اكبر مما هو عليه في محاولة لتحميل دمشق اخطاء لم ترتكبها والباسها ثوبا ليس لها , مذكراً بان بين لبنان وسوريا معاهدة دفاع مشترك ابرمتها حكومة الرئيس الراحل رفيق الحريري ما يسمح لسوريا بملاحقة الارهابيين الفارين الى المناطق اللبنانية المتاخمة لحدودها.
***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً