ميقاتي عدد مآثر "الراحل" (نداء الوطن)

وضع مصدر مواكب لملف اللواء ابراهيم الوزر الأكبر من المسؤولية في هذا المجال على كاهل الثنائي الشيعي الذي غدر باللواء وضحى به عن سابق تصميم، وقال: "لو كان الثنائي صادق النية في مسألة التمديد له لكان فعل ذلك منذ قدم "اللقاء الديمقراطي" مشروعًا متكاملًا بهذا الصدد يطال كل المواقع العسكرية والأمنية المهددة بالشغور والذي تم وضعه على جدول الأعمال التشريعي، لكن الجلسات كانت ترفع دائمًا كلما اقترب بند طرح المشروع".

وإذ رفض المصدر محاولات تحوير الحقائق عبر اتهام المكون المسيحي بعرقلة التمديد لابراهيم، جزم في المقابل لصحيفة "نداء الوطن" بأن الثنائي كان يعلم مسبقًا لا بل يراهن على موقف الكتل المسيحية الأساسية برفض التشريع في ظل خلوّ سدة الرئاسة الأولى للتهرب من مسؤوليته المباشرة في عدم التمديد له، مشددًا على أنه كان بالإمكان إنجاز هذا التمديد قبل 31 تشرين الأول الماضي بدل إغداق الوعود على اللواء ابراهيم.

وفي السياق، وضعت أوساط مراقبة كلام ميقاتي في مجلس الوزراء أمس الذي عدد فيه مآثر "الراحل" عن المديرية العامة للأمن العام في خانة تيقن رئيس الحكومة مسبقًا من هذا التوجه وإلا ما كان ليأخذ بصدره حسم مسألة عدم التمديد والمخاطرة تاليًا بردة فعل محتملة من وزراء "حزب الله" و"حركة أمل" تهدد ما تبقى من وحدة حكومته، فيما لو كان "الثنائي" يعتزم الضغط فعليًا لإبقاء ابراهيم على رأس المديرية العامة للأمن العام.