التمديد عاماً للبلديات (الأخبار)

2^min

شكّلت جلسة اللجان النيابية المشتركة، أمس، والتي تغيّب عنها وزيرا الداخلية بسام مولوي والمالية يوسف خليل، الخطوة التمهيدية الأولى لتطيير الانتخابات البلدية بعدَ أسابيع تقاذفتْ فيها الحكومة ومجلس النواب - شكلياً - المسؤولية عن تجاوز هذا الاستحقاق الدستوري الذي تبيّن أخيراً عدم حماسة أي من الأحزاب والتيارات السياسية خوضه.

الجلسة التي انتهت باقتراح من نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب يقضي بالتمديد 4 أشهر، ستليها جولة جديدة من النقاش في الهيئة العامة حول مدة التمديد للمجالس البلدية والاختيارية التي تنتهي ولايتها في 31 أيار المقبل، وهي مدّة أصبحت "محسومة" وفقَ ما كشفت مصادر نيابية لصحيفة "الأخبار" بالإشارة إلى "اقتراح قانون لم يُعلن عنه بعد، موقّع من النائبين سجيع عطية وجهاد الصمد، ينص على التمديد لمدة عام كامل"، وذلك بعد اتصالات سياسية مكثفة بين الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي وعدد من القوى السياسية.

وقالت مصادر "الأخبار" إن "وزير الداخلية الذي يطمح لرئاسة الحكومة لاحقاً، تعمّد التأكيد على جاهزية وزارته لإجراء الاستحقاق، تفادياً للتصادم مع المجتمع الدولي".
وبينما كان ميقاتي يؤكد أن "على مجلس النواب القيام بالإجراء اللازم لتأجيل الانتخابات، أكد بري أنه في حال حضر مولوي وكرر أن لا عقبات إدارية أو لوجستية تمنع إنجاز الاستحقاق فلا يُمكن للمجلس أن يذهب إلى التأجيل، إذ لا أسباب موجبة تدفعه إلى ذلك"، فكانَ الاتفاق بينهما، بتغيب مولوي وخليل عن الجلسة.

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً