أوضح وزير العدل السابق شارل رزق أن الدور اللبناني ضئيل في موضوع تمويل المحكمة الدولية، مشيرا الى أن هناك بدائل تسمح للمحكمة بالاستمرار من دون اي تأخير في حال امتناع لبنان عن دفع حصته. وشدد رزق، في حديث الى "النهار"، على أن هناك التزاما قانونيا على لبنان تنفيذه، والا فسيكون المتضرر الاول ويفقد عند ذلك صدقيته لدى المجتمع الدولي. ولفت رزق الى أن مدة المحكمة ثلاث سنوات، موضحا أنه اذا لم تكن هذه المدة كافية لانتهاء عملها فانها تمدد تلقائيا اي "بدون جميل احد". وأشار الى أن الامين العام للامم المتحدة يحدد مدة تمديدها بالتشاور مع الحكومة ومجلس الامن الدولي من دون التقيد باستشارة الحكومة.
***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً