لودريان يعود بمواصفات الخماسية وإطار العقوبات.. واستقالة نواب الحاكم الأربعة محسومة (النهار)

في ملف حاكمية مصرف لبنان، بحسب المعلومات باتت استقالة نواب الحاكم الأربعة محسومة، كما بات محسوما عدم قبولها والطلب الى هؤلاء الاستمرار في تسيير المرفق العام حتى انتظام الوضع الدستوري في لبنان لجهة انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة كاملة الصلاحيات. وهو الامر الذي يعني ان الخطة التي قدمها نواب الحاكم الأربعة الى لجنة الإدارة والعدل لم تكن الا الذريعة المقنعة لتبرير الاستقالة وعدم تحمل مسؤولية الانهيار الذي يخشى انه مقبل على البلد، والذي حذر منه كل من البنك وصندوق النقد الدوليين.

اما في ما يتصل بمهمة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان، فاكدت امس مصادر في العاصمة الفرنسية لصحيفة "النهار" ان لودريان سيعود الى بيروت الاثنين 24 تموز بعد ان يكون قدم للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ووزيرة الخارجية كاترين كولونا تقريره حول ما افضت اليه محادثاته في لبنان مع مختلف الأطراف، بالاضافة الى محادثاته مع الجهات الدولية والاقليمية والعربية، ومشاركته في اجتماع المجموعة الخماسية في الدوحة.

 ووسط انطباعات ثابتة عن "نهاية" المبادرة الفرنسية السابقة التي دعمت ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، اشارت هذه المصادر الى ان لودريان قد يحمل محاولة من اجل ارساء توافق بين الافرقاء في الداخل لانتخاب رئيس توافقي يكون مقبولا من اكثرية لبنانية وفق مواصفات اللجنة الخماسية، وهذا يبدأ من خلال ايجاد ارضية توافقية بين الثنائي الشيعي وحلفائه والاطراف المسيحية وحلفائهم من المستقلين، فتشكل اكثرية مريحة في مجلس النواب، لانهاء الفراغ. غير ان المصادر تصف المهمة الذي سيبدأها لودريان الاثنين بانها صعبة ومعقدة نظرا الى المواقف المتضاربة للاطراف في الداخل التي لم تتمكن منذ اكثر من عشرة اشهر من التوافق على ارضية مشتركة تؤمن تفاهم الضرورة لاخراج انتخاب الرئيس من التجاذبات المعطلة وانهاء الشغور الرئاسي. والمطلوب انعطافة من قبل الطرفين تؤدي الى توافقهما من خلال مقاربة سيقدمها لودريان لبناء تفاهم سياسي منتج يؤدي الى توافق على مرشح تقبل به اغلبية القوى السياسية، ويبعث الطمانينة والثقة للشعب اللبناني . وذلك يتطلب من كل طرف تقديم بعض التنازلات .