أوضحت مصادر وزارية أن بند تمويل المحكمة الدولية سيترك بحثه الى المراحل الأخيرة في دراسة الموازنة العامة، أي الى ما بعد اسابيع، اذ يخشى من طرحه في المراحل الاولى للنقاش ان يعطله اذا ما احتدم النقاش حول هذا الموضوع. وفيما رجحت المصادر الوزارية، في حديث الى صحيفة "السفير"، قيام رئيس الحكومة باتصالات مكثفة حول هذا الموضوع، لعله ينجح في إقناع الاطراف المعنية، وخصوصا "حزب الله"، بوجهة نظره القائلة بضرورة التمويل، اشارت المصادر الى اكتفاء رئيس الجمهورية بالموقف المعلن الذي سبق ان اتخذه تأييداً للتمويل، مستبعدة، بناءً لما لمسته من رئيس الجمهورية نفسه، قيامه بأي خطوة في هذا الاتجاه.
***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً