ذكرت معلومات خاصة بصحيفة "النهار" ان المشكلة الحقيقية تكمن في ايفاء لبنان المستحقات المتوجبة عليه للمحكمة الدولية قيمتها 32 مليون دولار، تضاف اليها فروق ناتجة من ارتفاع سعر صرف اليورو وذلك قبل نهاية السنة الحالية.
وبحسب المعلومات، فانه من المتوقع ان يرجأ بت هذا الملف، كما مشروع الموازنة، الى حين انتهاء المهلة تجنبا لتفجير المشكلة مبكراً داخل الحكومة.
***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً