نقلت صحيفة "النهار" عن مصادر قضائية أن ذوي الأخوة السوريين الاربعة من آل الجاسم ادّعوا أول الأمر أن أولادهم خطفوا فبوشر التحقيق لدى القضاء العسكري.
واشارت المصادر الى انه بعد فترة تنازل ذوو الاخوة السوريين عن الدعوى وقالوا إنهم موجودون في سوريا، فأصبحت الدعوى غير ذات موضوع، وأودع الملف في حينه النيابة العامة التمييزية.
في المقابل، كشفت مصادر نيابية في لجنة حقوق الانسان لـ"النهار" أن ما قالته المصادر يستند الى ما تقدم به المحامي احمد حماده المقرّب من حزب الله لدى سرية بعبدا في 12 آذار الماضي عندما قدم سند توكيل من ذوي آل جاسم بالتراجع والتنازل والافادة ان المخطوفين موجودون في سوريا. ولفتت المصادر الى انه تبيّن أن الوكالة مشكوك فيها، كما أن التنازل لا يمكن أن يتم نيابة عن الاشقاء من آل الجاسم الذين هم بالغون. واوضحت ان هؤلاء لم يظهروا لاحقاً في أي مكان، كما لم يحضر أي منهم الى السلطات اللبنانية ليدحض واقع خطفهم، مما أثار الريبة في خطوة المحامي وفي المعطيات التي قدمها من دون إثبات صحتها، وذلك بغية طمس القضية التي عادت الى الواجهة.
***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً