أعلنت مصادر وزارية في التيار الوطني الحر لصحيفة "السفير" ان أهم ما فعله مجلس الوزراء في الجلسة التي عقدها الأربعاء انه أبطل قرار حكومة الرئيس فؤاد السنيورة بإعفاء شركات الهاتف الخلوي من دفع الرسوم والضرائب المتوجبة عليها، والمقدرة بحوالي 48 مليون دولار أميركي، وهو القرار الذي يحمل بصمات وزير الاتصالات آنذاك النائب مروان حمادة ومدير المديرية العامة للاستثمار والصيانة في الوزارة عبد المنعم يوسف.
وأوضحت المصادر انه طُلب الى وزير العدل شكيب قرطباوي تحريك "الملف الاسود" لهذه الشركات، على المستوى القضائي، فيما اعتبر وزير العمل شربل نحاس ان إبطال قرار حكومة السنيورة يؤشر الى ولوج مرحلة محاسبة كل من وضع يده على مال الدولة واللبنانيين.
***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً