أكدت مصادر قريبة من "حزب الله" وجود قرار من الهيئات العليا في الحزب يتيح للقوى الامنية حرية الحركة في الضاحية الجنوبية لبيروت وسواها من المناطق التي يوجد فيها الحزب. وأشارت المصادر، في حديث الى "الراي" الكويتية، الى ان اي اجراء تتخذه قوى الامن هو من شأنها حتى لو قصدت منزل اهل مصطفى بدر الدين، موضحة أن الحزب سبق ان اعطى الضوء الاخضر للأجهزة المعنية بالبحث عن الذين ذكرتهم المحكمة الدولية. واعتبرت المصادر ان حركة القوى الامنية في الضاحية الجنوبية ليست معادية، وتالياً لها الحق في البحث في المكان المناسب وفي ضوء المهام الموكلة اليها، مذكرة بأن بدر الدين لا عناوين له، فهو شخصية امنية ـ جهادية وسبق لإسرائيل ان حاولت اغتياله بواسطة "الأباتشي" في العام 1996 من دون ان تفلح. ورأت المصادر القريبة من «حزب الله» ان من الطبيعي ألا يؤيد المحكمة كما لم يؤيدها منذ تسييسها، وان من الطبيعي ألا يؤيد تمويلها، مؤكدة أنه لا يفرض على حلفائه في هذا الشأن اي شيء، بدءاً من النائب وليد جنبلاط، مروراً برئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وصولاً الى النائب العماد ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه بري. ورأت المصادر نفسها انه اذا قُدّر للمحكمة وتمويلها ان يسقطا في مجلس الوزراء، فإنها اللعبة الديموقراطية.
***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً