نقلت صحيفة "السفير" عن مصادر مجلس شورى الدولة أن الدفعة الأولى من الذين سحبت منهم الجنسية بلغت 180 شخصاً غالبيتهم من الفلسطينيين ممن أدرجت أسماؤهم في مرسوم الجنسية عن طريق الخطأ ونتيجة عدم التدقيق في ملفات منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). وأشارت المصادر الى أنه بعد إعادة دراسة الملفات، تبين أن الاشخاص مسجلون في قيود (الأونروا) وأنهم لاجئون فلسطينيون، فسحبت منهم الجنسية، لأن حصولهم على الجنسية يتعارض وأحكام الدستور ولاسيما مقدمته التي تنص على رفض التوطين بأي شكل من الأشكال، أما القسم الآخر من الذين سحبت منهم الجنسية، فتبين أنهم عمدوا إلى تزوير المستندات المطلوبة للحصول على الجنسية وسحبت منهم.
***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً