اعتبر وزير الاقتصاد نقولا نحاس ، أنه يجب النظر بملاحظات مجلس شورى الدولة أولاً، ثم الاطلاع على توجهات رئيس الحكومة ثانياً، من أجل بناء منهجية واضحة لما ستقوم به اللجنة الوزارية المكلفة بحث تصحيح الأجور والخيارات المتاحة أمامها.
ورأى نحاس في حديث لـ"الاخبار" ، في ما حصل مخرجاً من أجل إعادة درس موضوع الأجور بطريقة علمية ومنطقية ليكون التصحيح أكثر عدالة.
***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً