اوضح وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس ان اللجنة المكلفة درس ملاحظات مجلس شورى الدولة على مشروع مرسوم تعيين الحد الادنى للاجور وزيادة غلاء المعيشة، أجرت خلال اجتماعها امس قراءة معمّقة لقرار مجلس الشورى لتبيان امكان استيعاب كل المطالب المطروحة، لافتا في حديث لصحيفة "النهار" الى ان العمل جارٍ حاليا للبحث عن قواسم مشتركة بين مختلف الافرقاء تأخذ في الاعتبار مصلحة الاقتصاد والمجتمع.
وفي هذا السياق، ذكرت "النهار" ان وزير العمل سيجري اتصالات مع الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام من اجل توضيح منطلقات مجلس الشورى الذي يلغي عملياً قرار مجلس الوزراء، على أن يعود الى اللجنة الوزارية بنتائج اتصالاته كي تقوم بتقديم اقتراحاتها الى مجلس الوزراء لاتخاذ قرار جديد بشأن الاجور.
واستبعدت مصادر وزارية ان يلجأ الاتحاد العمالي الى تنفيذ تهديده بالاضراب لأن مبدأ إقرار الزيادة موجود وما يتم الان تصحيح القرار بما يتلاءم والقوانين المرعية الاجراء.
***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً