كشفت معلومات لـ"اللواء" أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يبحث عن المخارج القانونية لتمويل المحكمة الدولية، لافتة الى ان أمامه مجموعة من الخيارات قيد الدرس ومنها انتهاج المسار الذي اعتمدته الوزيرة السابقة للمال ريّا الحسن والذي وافق عليه في حينه وزراء أمل وحزب الله وذلك عبر التقدم بطلب سلفة خزينة بموجب مرسوم يوقعه هو ورئيس الجمهورية ووزيري المال والعدل، أو طلب فتح اعتماد إضافي في موازنة رئاسة الحكومة أو نقل اعتماد من احتياط الموازنة لزوم سداد حصة لبنان في تمويل المحكمة، أو اللجوء إلى الهيئات وفتح الباب عبر تبرّع يقوم به رئيس الحكومة مساهمة منه في تأمين المبالغ المستحقة وتنفيذاً لالتزامه الشخصي هذا الأمر.
***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً