نفت مصادر قضائية واسعة الإطّلاع أن تكون على علم بما أعلنه مكتب المدّعي العام للمحكمة الخاصة بلبنان دانيال بلمار، عن أنه يدرس حاليّا عناصر سلّمها شخصيّا ممثلون لـ"حزب الله"، مشيرة الى أنّها ليست الجهة الصالحة للبتّ بها سلبا أو إيجابا. وأكدت المصادر، في حديث الى الجمهورية، أنّ المواقف السابقة لبلمار أكّدت أنّه على استعداد للنظر في ما يمكن أن يفيد التحقيقات الجارية في جريمة الرئيس رفيق الحريري وأيّ جريمة أخرى ثبت ترابطها معها، غير مستبعدة أن يكون قد حصل على معلومات بطريقة خارجة عن قناة الاتّصال بين لبنان الرسمي وبينه. وتوقعت المصادر الكثير من بلمار في المستقبل القريب، وعلى أكثر من مستوى،مشيرة الى أنّ الأمور الإجرائيّة التي نصّ عليها نظام المحكمة تدلّ الى خريطة الطريق التي بدأها بإصداره الدفعة الأولى من القرارات والتي سيتبعها بأخرى. إلى ذلك، نفت المصادر القضائية أن يكون النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا قد ردّ على طلبات بلمار في قراره الاتّهامي الأوّل قبل أن تنتهي المهلة الممنوحة الى لبنان في شأن المتهمين الأربعة الذين صدرت في حقهم مذكرات التوقيف في جريمة اغتيال الحريري. ولفتَت إلى أنّه سبق أن أكّد المعنيّون بالملفّ أنّ مهلة الردّ لن تنتهي قبل 11 آب الجاري، موضحة أن الأجهزة القضائية والأمنيّة الملحقة بالنيابة العامّة التمييزية تقوم بالإجراءات الممكنة من دون إعلام أو إعلان، وهي تعمل في شكل مهني وفي دقة متناهية إنفاذا لمضمون بروتوكولات التعاون بين لبنان والمحكمة، وهي ليست في صدد الإعلان عن أيّ خطوة خارج ما هو مرسوم لها.
***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً