علي كيالي أمام العدالة: لماذا تُرك مطلوبٌ لسوريا وتركيا في لبنان؟...

2^min

ذكرت وكالة "أخبار اليوم" أن اسم علي كيالي المطلوب أمام العدالة في سوريا وتركيا لتورطه في مجازر بانياس والتفجيرات الدامية في تركيا، عاد الى الواجه، انطلاقا من وجوده في لبنان، فيما تتحدث تقارير عن أن دمشق طلبت من بيروت تسليمه قبل توقيفه.

وكانت السلطات السورية أعلنت يوم أمس توقيف علي كيالي (المعروف ايضا باسم معراج أورال)، مؤكدة أن جهاز الاستخبارات العامة ألقى القبض عليه أثناء محاولته الفرار عبر الحدود. ونقلت وكالة الأناضول التركية، بدورها، عن مصادر أمنية تركية أن العملية جرت بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات الوطنية التركي. في المقابل، تحدثت وسائل إعلام لبنانية عن اقتياده من منزله في المنصورية.

وذكرت وكالة "أخبار اليوم" أنه بحسب تقارير ومعلومات، كانت الأجهزة الأمنية السورية قد طلبت من لبنان تسليم كيالي، ونقلت دمشق إلى بيروت امتعاضها من وجود شخص متهم بجرائم ضد الإنسانية على الأراضي اللبنانية.

وفي هذا السياق، قالت مصادر لـ"أخبار اليوم": "إذا تأكدت هذه المعلومات، فإن السؤال يصبح مشروعاً ومباشراً: ماذا فعلت السلطات اللبنانية إزاء الطلب السوري؟ وهل جرى التعامل معه عبر القنوات القضائية المختصة؟ وهل طُلبت ملفات الاتهام والأدلة اللازمة لاتخاذ قرار بشأن التسليم؟ وإذا لم يُستكمل المسار، فما الأسباب القانونية أو الإجرائية التي حالت دون ذلك؟".

وأوضحت المصادر أنه "ليس المطلوب من لبنان تسليم أي شخص لمجرد أن دولة أخرى تطلبه، فالتسليم يخضع للقوانين والإجراءات القضائية. لكن على الدولة، حين تتلقى طلباً جدياً يتعلق بشخص متهم بجرائم بالغة الخطورة، أن تدرسه وفق الأصول، وأن تبيّن ما إذا كانت هناك موانع قانونية تحول دون تنفيذه. أما أن يبقى الملف محاطاً بالغموض، بينما تتداول وسائل الإعلام معلومات عن طلب سوري سابق، فذلك يفتح الباب أمام تساؤلات حول آليات التعاون القضائي بين بيروت ودمشق، ومدى فاعليتها في ملاحقة المتهمين بجرائم خطيرة".

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً