بعد إدراج جمال ترست بنك (JTB) اللبناني على القائمة الأميركية لممولي الإرهاب هذا الأسبوع، قال مسؤول أميركي بارز لصحيفة "ذا ناشيونال" (The National) يوم الجمعة أن جهود واشنطن تهدف إلى إلغاء حزب الله المدعوم من إيران من النظام المالي اللبناني.
وقال المسؤول الأميركي الكبير في مكالمة هاتفية مع "
ذا ناشيونال" يوم الجمعة: "ستستمر جهودنا في فرض العقوبات وستتكثف". فرض عقوبات على JTB من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة هي المرة الثانية التي تلاحق فيها الولايات المتحدة مؤسسة مصرفية لبنانية.
في عام 2011، تم فرض عقوبات على البنك اللبناني الكندي للسبب عينه المتمثل في "تقديم المساعدة أو الدعم أو الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي لحزب الله."
هذه الخطوة لم تحصل بين ليلة وضحاها.
وأضاف المسؤول الأميركي: "لقد كنا في تعاون وثيق مع عدد من الدول والبنوك التي لديها فروع JTB أو حسابات مماثلة، وقد عملنا بقوة مع البنوك التعاونية لتجميدها"، مشيراً الى أنه سبق وتم تجميد مبالغ كبيرة من الأموال.
لقد تم تجميد مبالغ كبيرة. وأوضح المسؤول أن روابط JTB تتجاوز حزب الله وتنقسم إلى شبكة أكبر من الوكلاء الإيرانيين.
"يدير JTB حسابات مباشرة نيابة عن مؤسسة الشهداء [الإيرانية]، وهي الآلية التي أمرت إيران حزب الله بتأسيسها لإرسال الأموال إلى منظمة الجهاد الإسلامي الفلسطينية وتوجيه الأموال إلى الانتحاريين"، بحسب ما شرح المسؤول الاميركي.
بعد العقوبات، لدى الولايات المتحدة الآن "توقعات صارمة" من الحكومة اللبنانية. لقد زار رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري واشنطن هذا الشهر وناقش مسألة العقوبات.
وقال المسؤول الأميركي "لقد أوضحنا تمامًا أننا لن نسمح بوصول حزب الله إلى النظام المالي اللبناني".
"لدينا توقعات قوية من الحكومة والبنك المركزي بشأن تجميد الحسابات المصرفية [المرتبطة بـ JTB] وإغلاقها وتصفيتها وباتباع أفضل الممارسات".
بينما يرفض المسؤول الأميركي التكهن بالخطوات أو العقوبات التالية التي قد تستهدف حزب الله أو حلفائه ، يقول أن الهدف هو "إلغاء حزب الله من المؤسسات المالية".
لقد بدا واثقاً من أن العقوبات الأخيرة التي فرضتها إدارة ترامب قد خفّضت إلى حد كبير التدفق النقدي لحزب الله. وأكد المسؤول أن قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، "الشخص المسؤول عن حسن نصر الله [الأمين العام لحزب الله] قد نفذت أمواله".
رداً على سؤال حول مخاوف من انتقام حزب الله واستهدافه للمصالح الأميركية أو المصرفيين اللبنانيين، بدا المسؤول واثقًا من أن جميع اللاعبين يفهمون الخطوط الحمراء الأميركية وأن العنف هو من بين تلك الخطوط.
من جهتها، قالت حنين غدارمن معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، ان تكثيف العقوبات قد يعني استهداف حلفاء حزب الله السياسيين أبعد من الخطوط الطائفية. وقالت غدار: "قد يستهدفون المزيد من البنوك التي لا تمتثل، لكن الولايات المتحدة تدرس أيضًا فرض عقوبات على حلفاء حزب الله اللبنانيين، من مختلف الطوائف في لبنان".
وقالت الخبيرة انه "من الواضح جدا في واشنطن أن الحكومة اللبنانية الحالية غير قادرة أو غير راغبة في التعامل مع سلطة حزب الله المتزايدة، وهم يتطلعون إلى تجاوز الأهداف الأساسية للحزب".
وقالت رندة سليم، مديرة مديرة مبادرة المسار الثاني للحوار في معهد الشرق الأوسط ، ان وتيرة العقوبات الحالية أسرع وقد تشير إلى جمع المزيد من المعلومات الاستخباراتية عن حزب الله.
"العقوبات على حزب الله ليست جديدة. لقد اتبعت الإدارات الديمقراطية والجمهورية استراتيجية مماثلة ضد حزب الله"، أفادت السيدة سليم.
"الأمر المختلف الآن هو تسارع وتيرة العقوبات جزئياً لأن وزارة الخزانة الأميركية جمعت كماً هائلاً من البيانات حول البنية التحتية المالية لحزب الله على مدار الأعوام الماضية."
عند سؤالها عن العلاقة الفلسطينية مع مؤسسة الشهداء وذكر حماس وحركة الجهاد الإسلامي في هذا الإعلان، أبلغت سليم "ذا ناشونال" بأن هذا يعكس بشكل متزايد الصور الإقليمية المعقدة.
"هذه الصلة الفلسطينية تؤكد الجانب الإقليمي لأنشطة حزب الله والدور الذي يلعبه في شبكة إيران الإقليمية. في بعض النواحي، يشير توقيت هذا الإعلان إلى تكملة بين التوسع الإسرائيلي في الحرب ضد إيران خارج سوريا واستهداف الولايات المتحدة للأسس المالية لهذه الشبكة الإقليمية،" بحسب سليم.
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية يوم الجمعة أن مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، سيتوجه إلى لبنان في الأسبوعين المقبلين كجزء من رحلة إقليمية.
وسيزور المسؤول الأميركي المملكة العربية السعودية وتونس والأردن ولبنان في الفترة من 4 إلى 13 أيلول لمناقشة القضايا الأمنية والاقتصادية مع رؤساء الحكومات وقادة المجتمع المدني.
-ترجمة: جوان فغالي.