ينظم محامون مغاربة للأسبوع الثاني على التوالي إحتجاجات أمام عدد من محاكم المملكة للتنديد بفرض "جواز التلقيح" وجعله شرطًا لدخول المحاكم وعلى "المذكرة الثلاثية" التي صدرت عن السلطتين التنفيذية والقضائية ورئاسة النيابة العامة في هذا الصدد.
وتقضي هذه المذكرة بضرورة حيازة شهادة تثبت الحصول على لقاح مضاد لفيروس كورونا من أجل دخول المحاكم سواء بالنسبة للمتقاضين والموظفين والمحامين.
ودخلت هذه المذكرة حيز التنفيذ في 20 كانون الأول الحالي، وهو ما أثار حفيظة المحامين وجعلهم ينظمون سلسلة من الإحتجاجات أمام المحاكم على "هذا القرار الذي يضر بالمواطن والعدالة بالأساس".