آلاف الإسرائيليين يحتجون للأسبوع الحادي عشر على مشروع إصلاح قضائي

تظاهر آلاف الإسرائيليين في أنحاء البلاد السبت للأسبوع الحادي عشر على التوالي احتجاجا على مشروع قانون مثير للجدل بشأن النظام القضائي يدعمه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.
      
وفي ساحة ديزنغوف في تل أبيب، لوّح آلاف الإسرائيليين بأعلام البلد الزرقاء والبيضاء، فيما رفع آخرون أعلاما بألوان قوس قزح التي ترمز إلى مجتمع المثليين، حسب مراسل وكالة فرانس برس.
      
ثم سارت حشود قاطعةً حركة مرور السيارات في وسط المدينة، مرددة شعارات بينها "أنقذوا الديمقراطية". 
      
وقالت نعمة مازور (64 عاما) وهي متقاعدة جاءت من مدينة هرتسليا شمالي تل أبيب لفرانس برس: "أنا قلقة، ليس على نفسي بل على بناتي وأحفادي... نريد أن تظل إسرائيل ديمقراطية وليبرالية، يهودية بالطبع، إنّما ليبرالية، نحن قلقون جدًّا من أن تصبح ديكتاتوريّة".
      
وأضافت: "نحن هنا للاحتجاج حتى النهاية ونأمل بأن ينتهي الأمر بشكل جيد".
      
أما ساغيف غالان (46 عاما) فاعتبر أن الحكومة "تحاول تدمير الحقوق المدنية وحقوق المرأة وحقوق مجتمع الميم".
      
وبحسب وسائل إعلام محلية، نُظمت احتجاجات في أكثر من 100 مدينة وبلدة بينها حيفا (شمال) والقدس وبئر السبع (جنوب).
     
وقالت الشرطة في هرتسليا، إن رجلا يبلغ 57 عاما دهس بسيّارة مجموعةً من المتظاهرين. وأشارت إلى أنه تم اعتقال شخص ونقل آخَر إلى المستشفى، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل. 
     
وهذا هو الأسبوع الحادي عشر على التوالي من التظاهرات ضد مشروع القانون الذي أُعلِن عنه مطلع كانون الثاني ويتضمن السماح للبرلمان بإلغاء قرارات المحكمة العليا بغالبية بسيطة.
      
ويهدف المشروع إلى زيادة سلطة المسؤولين المنتخبين على القضاء. ويرى منتقدوه أنه يهدد الطابع الديمقراطي لدولة إسرائيل ويمكن أن يساعد في إلغاء إدانة محتملة لنتانياهو المُلاحق بتهمة الفساد في قضايا عدة.
      
وفي كلمة له أمام متظاهرين في مدينة أشدود (جنوب)، أكد زعيم المعارضة يائير لبيد أن الحكومة "لا تريد أي مفاوضات ولا أي حل وسط. إنهم يريدون المضي قدما في مشروع القانون هذا وتحويل إسرائيل إلى دولة غير ديمقراطية".
      
ويرى نتانياهو وحلفاؤه أن المشروع ضروري لإعادة توازن القوى بين المسؤولين المنتخبين والمحكمة العليا التي يعتبرونها مسيّسة. واعتمد الكنيست حتى الآن الكثير من أحكام المشروع في قراءة أولى.