البرلمان الأوروبي يدعو إلى فرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين

2^min

دعا البرلمان الأوروبي إلى فرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين "متطرفين" وتعليق جزء من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، تنديدا بالوضع في غزة.

وأُقر هذه القرار الذي لا يحمل صفة إلزامية، بمبادرة من الاشتراكيين الديموقراطيين والخضر والوسط، بأغلبية 305 أصوات مقابل 151 ضدّ، فيما امتنع 122 نائبا عن التصويت.

ويأتي هذا الموقف متناغما مع مقترحات قدمتها رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين الأربعاء في ستراسبورغ.

ومن المتوقع أن تواجه الإجراءات التي طالبت بها فون دير لايين وأعضاء البرلمان الأوروبي صعوبات في الحصول على موافقة الدول الأعضاء، بسبب الانقسامات العميقة بينهم.

لكن هذه الخطوة تعكس تغييرا في لهجة المؤسستين الأوروبيتين.

وشهد النقاش داخل قاعة البرلمان لحظات من التوتر كما تسبب في انقسام داخل صفوف التيار اليميني.

ويدعو قرار البرلمان الأوروبي الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على "المتطرفين" وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموطريتش ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير.

وكان النص الأصلي يتهمهما بـ"الدعوة العلنية إلى أفعال إبادة جماعية"، لكن البرلمان الأوروبي رفض استخدام هذا التعبير لكونه يثير الانقسامات داخل المجلس.

وطالب النواب الأوروبيون أيضا بتعليق الجانب التجاري من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.

وأشار البرلمان في قراره الى "الإفراج غير المشروط عن الرهائن الإسرائيليين" وتفكيك حركة حماس.