الحكومة المغربية تتعهّد بإجراء إصلاحات اجتماعية وتحفيز الشباب على خلفية تحركات احتجاجية

2^min

تعهّدت الحكومة المغربية باتّخاذ سلسلة تدابير لتشجيع الشباب على الانخراط في الحياة السياسية وعلى مواكبة الإصلاحات الاجتماعية، وذلك على خلفية تحرّك احتجاجي شبابي تشهده المملكة منذ أواخر أيلول.

وجاء في بيان للديوان الملكي أوردته: "وكالة المغرب العربي للأنباء" الرسمية، أنه بعد مصادقة المجلس الوزاري على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2026، تمت المصادقة على مشاريع قوانين ترمي إلى تحديث الحياة العامة وتعزيز المشاركة المدنية.

وأشار بيان الديوان الملكي إلى أنه "لتحفيز الشباب الذين لا تفوق أعمارهم 35 سنة، على ولوج الحقل السياسي، يتوخى هذا المشروع مراجعة شروط ترشحهم وتبسيطها، سواء في إطار التزكية الحزبية أو بدونها، وإقرار تحفيزات مالية مهمة لمساعدتهم على تحمل مصاريف الحملة الانتخابية، من خلال منحهم دعما ماليا يغطي 75% من مصاريف حملاتهم الانتخابية".

وأشار الديوان الملكي أيضا إلى مشروع قانون تنظيمي متعلق بالأحزاب السياسية "يهدف بالأساس إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لها، ووضع القواعد المساعدة لتعزيز مشاركة النساء والشباب في عملية تأسيس الأحزاب، وكذا تحسين حكامتها، وضبط ماليتها وحساباتها".

ولفت البيان إلى أن الإصلاحات تندرج في إطار "تأهيل العمل الحزبي ببلادنا، ليواكب التطورات المتسارعة التي يشهدها المجتمع المغربي".

وشدّدت الحكومة على أن مشاريع القوانين هذه تندرج في إطار تطبيق ما ورد في خطاب الملك محمد السادس في ذكرى جلوسه على العرش، حين شدّد على أن "لا مكان اليوم ولا غدا، لمغرب يسير بسرعتين"، وحضّ على "إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية"، داعيا الحكومة إلى المصادقة على هذه المشاريع قبل نهاية العام 2025.