بارو يعلن إمكانية فرض عقوبات أوروبية جديدة على مستوطنين إسرائيليين

2^min

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن عقوبات أوروبية جديدة قد تُفرض "في الأيام المقبلة" ضد مستوطنين إسرائيليين ارتكبوا أعمال عنف بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وكان الاتحاد الأوروبي قد اتخذ في أيار إجراءات تتمثل بتجميد أصول وحظر الدخول إلى الاتحاد الأوروبي ضد ثلاثة أشخاص وأربعة كيانات بسبب "انتهاكات خطيرة ومنهجية" في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967.

وندّدت الحكومة الإسرائيلية بهذه العقوبات، واعتبر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنها تدل على "الإفلاس الأخلاقي" للاتحاد الأوروبي.

وقال بارو في برنامج "لو غران جوري" على شبكة "ار تي ال" إن "بوسعنا أن نذهب أبعد، وفي الأيام المقبلة قد تُتَّخذ عقوبات جديدة"، معربا عن "قلقه البالغ من زيادة الاستيطان غير القانوني في الضفة الغربية وتصاعد أعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون إسرائيليون ضد الفلسطينيين".

وأضاف: "لم نرَ أمرا كهذا منذ سنوات وربما عقود".

وأوضح أن العقوبات التي فُرضت في أيار "للمرة الثالثة" على المستوى الأوروبي "هي أيضا وسيلة لدعوة الحكومة الإسرائيلية الى تحمّل مسؤولياتها إزاء هذه الأعمال العنيفة"، معتبرا أنها "تُضعف... سلطة الدولة كذلك".

وتطرّق بارو أيضا إلى مشروع "إي 1" (E1) الذي أطلقته الحكومة الإسرائيلية لبناء آلاف الوحدات السكنية على مساحة 12 كيلومترا مربعا في الضفة الغربية، ما يهدد ترابط أراضي أي دولة فلسطينية مستقبلية.

وأكد أن هذا المشروع "يمثل تهديدا كبيرا على حل الدولتين"، وذلك قبل أيام من اجتماع دولي مخصص لهذا الحل المدعوم من فرنسا التي اعترفت عام 2025 بدولة فلسطين.

وأوضح بارو أن المؤتمر سيجمع الجمعة في باريس "مئات" من أعضاء المجتمع المدني الإسرائيلي والفلسطيني، إضافة إلى "خمسة عشر وزيرا"، من دون أن يحدد الدول التي يمثلونها.

ولدى سؤاله عن حضور أعضاء من الحكومة الإسرائيلية، أجاب: "لا أعتقد أن الوزراء الإسرائيليين سيحضرون، لأن هذه ليست توجهاتهم"، لكنه أضاف" "إسرائيل كما فلسطين مدعوتان للمشاركة في هذا المؤتمر".