ستارمر يعلن خطة إنفاق دفاعي قياسية

2^min

أعلن رئيس الوزراء البريطاني المستقيل كير ستارمر أن بريطانيا ستنفق مبلغا "قياسيا" يقارب 300 مليار جنيه إسترليني (397 مليار دولار) خلال السنوات الأربع المقبلة لتحديث قواتها المسلحة في ظل مخاطر متزايدة.

وأفاد ستارمر عارضا خطته لعشر سنوات للاستثمار في القطاع الدفاعي بعد إرجاء الكشف عنها لأشهر، بتخصيص ميزانية إضافية للنفقات الدفاعية قدرها 15 مليار جنيه إسترليني على مدى أربع سنوات لتصل إلى حوالى 300 مليار بحلول العام 2030.

وتنص الميزانية الجديدة التي ستنشر لاحقا الثلاثاء، على زيادة الإنفاق على المسيّرات والأنظمة الذاتية القيادة، على ضوء تبدل طبيعة الحروب الحديثة.

وقال ستارمر إن "هذا الاستثمار القياسي يضع أمن الشعب البريطاني أولا، من خلال تحويل قواتنا المسلحة ومنحها التمويل والمعدات التي تحتاجها للقتال والدفاع عن أمّتنا".

وأرجئ إعلان هذه الخطة مرارا بسبب خلافات تتعلق بالتمويل، بعدما تعهد ستارمر بالأساس بتقديمها قبل قمة الحلف الأطلسي في تركيا في السابع والثامن من تموز.

وفاقم هذا التأخير الأزمة السياسية التي قادت إلى سقوط ستارمر الأسبوع الماضي، بعدما استقال وزير الدفاع جون هيلي، وتلاه إلى ذلك وزير الدولة للقوات المسلحة آل كارنز.

واتهم هيلي رئيس الحكومة ووزيرة المال ريتشل ريفز بعدم توفير الموارد الكافية "للدفاع عن البلاد في هذه الفترة من التهديدات المتزايدة".

كذلك، أعرب العديد من المسؤولين العسكريين عن تخوفهم من وضع خطة محدودة لا تسمح للمملكة المتحدة بالالتزام بتعهداتها تجاه الحلف الأطلسي، في ظل ضغوط أميركية شديدة بشأن الميزانية العسكرية.

ووصف ستارمر هذه الخطة التي يأمل أن تكون من ركائز إرثه السياسي، بأنها "استثمار يغيّر قواعد اللعبة".

وأكد أنها "ستحافظ على أمن بلادنا وسلامتها لفترة طويلة في المستقبل"، مضيفا أن "هذا الاستثمار الحاسم سيعزز قواتنا المسلحة برا وبحرا وجوا، من خلال ضمان امتلاك عسكريينا القدرات الفائقة التطور الضرورية لردع التهديدات الناشئة وضمان أمن الشعب البريطاني".