صندوق النقد الدولي يرحّب بـتسارع تعافي الاقتصاد السوري

2^min

رحّب صندوق النقد الدولي بـ"تسارع تعافي" الاقتصاد في سوريا، وذلك بعد زيارة بعثته إلى البلاد في نهاية تموز بهدف "إجراء تقييم للأوضاع الاقتصادية" فيها.

وقال رئيس بعثة المؤسسة إلى سوريا رون فان رودن: "يتسارع تعافي الاقتصاد السوري"، مشيرا خصوصا إلى "تحسن ثقة المستهلكين والمستثمرين عقب التغيير السياسي، وعودة نحو 1,5 مليون لاجئ، وإعادة اندماج سوريا تدريجا في الاقتصادين الإقليمي والعالمي".

وأشار الى أنه "من المتوقع أن تصل معدلات النمو في عام 2026 إلى أكثر من 10 بالمئة".

وهذا الانتعاش مردّه وفق الصندوق، التعافي القوي للقطاع الزراعي، وتوسّع إنتاج المحروقات وتحسن إمدادات الكهرباء، واستمرار نمو قطاعي التجارة والخدمات، وتواصل عودة اللاجئين.

وإلى الآن، عاد نحو 1,5 مليون سوري إلى ديارهم من بين أكثر من ستة ملايين فرّوا خلال الحرب الأهلية.

لكن المؤشرات ليست كلها إيجابية، إذ إن التضخم الذي تباطأ بشكل ملحوظ خلال عام 2025 "ارتفع بصورة كبيرة خلال عام 2026".

وهذا الارتفاع عزاه فان رودن إلى "ارتفاع أسعار الواردات، ولا سيما الوقود والمواد الغذائية، بسبب الصراع الإقليمي، فضلا عن تحسن الطلب المحلي".

ولفت أيضا إلى عوامل أخرى "بما في ذلك الزيادات في أجور القطاع العام، وإن كانت هذه الزيادات قد بدأت من مستويات متدنية جدا، فإنها تسهم في تحسين مستويات المعيشة".

وأشار الصندوق إلى "تحسّن ملحوظ" على صعيد أداء المالية العامة، لافتا إلى تسجيل "فائض محدود" في موازنة العام 2025، وتوقّع "ارتفاع الإيرادات بشكل كبير خلال عام 2026، مع تحقيق زيادة كبيرة بالفعل في الإيرادات الضريبية والجمركية في النصف الأول من العام".

وتبقى التحديات كثيرة، خصوصا بسبب "ضخامة الاحتياجات الإنسانية والتنموية" التي تستلزم "تقديم دعم مالي دولي قوي وسريع".

وإلى الآن، لم تطلب الحكومة السورية برنامج مساعدات من صندوق النقد. وأي طلب من هذا النوع سيكون مشروطا بإعادة جدولة الدين الخارجي للبلاد، وربما عبر إعادة هيكلته.

في المقابل، استأنف البنك الدولي قبل نحو عام برامجه للمساعدة في سوريا.