أعلنت المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين، في بيان، أن "الاتحاد الأوروبي قد خصص 7 ملايين يورو كتمويل إضافي للمفوضية من أجل توفير الدعم السكني لآلاف الأشخاص المتضررين جراء تفجير 4 آب في بيروت. وستساعد هذه المساهمة الإنسانية المقدمة من الاتحاد الأوروبي أكثر من 10,500 شخص من المجتمعات الأكثر تضررا على إعادة تأهيل منازلهم من خلال عمليات تصليح طفيفة وأعمال ترميم بسيطة".
وجاء في البيان: "لقد أدى انفجار المرفأ المروع إلى تدمير أجزاء كبيرة من مدينة بيروت، كما أسفر عن مقتل 190 شخصا وإصابة أكثر من 6,500 شخص وتضرر منازل مئات الآلاف وتشريد بعضهم. وقد أدت آثار هذا الانفجار إلى تفاقم الوضع الحالي الحرج في بلد يواجه مجموعة من الأزمات التي دفعت بالعديد من سكانه إلى الفقر المدقع.
ويواصل الاتحاد الأوروبي تقديم المساعدة إلى المتضررين جراء انفجار بيروت للتمكن من العيش بأمان وكرامة. سيضمن التمويل المقدم إلى المفوضية قدرة السكان على البدء بإعادة بناء حياتهم. وأكد المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش أن "الاتحاد الأوروبي لن يتخلى عن الأشخاص الذي يحتاجون إلى المساعدة".
وتابع: "وبفضل هذا الدعم السخي المقدم من قبل الاتحاد الأوروبي، ستتنوع تدخلات المفوضية المتعلقة بتصليح المساكن من عمليات تصليح طفيفة، مثل أعمال الترميم أو استبدال النوافذ والأبواب المتضررة، إلى أعمال إعادة تأهيل أكثر جوهرية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالكهرباء والمياه والصرف الصحي والتبليط والتلييس وأشغال البناء الصغرى وغيرها من الأعمال. تهدف هذه الأنشطة إلى استعادة السكان لشعورهم بالخصوصية والأمان والكرامة داخل منازلهم.
كما وستستكمل المفوضية التدخلات المذكورة أعلاه، أيضا بفضل دعم الاتحاد الأوروبي، من خلال إعادة تأهيل أكثر من 50 مساحة مشتركة، بما في ذلك سلالم وردهات ومساحات عامة وجدران ساندة. سيكون ذلك ضروريا لتمكين السكان من الوصول بأمان إلى المباني التي يقطنون فيها.
من جهتها، أعربت ممثلة المفوضية في لبنان ميراي جيرار عن امتنانها بقولها: "نحن ممتنون للغاية لهذه المساهمة المقدمة من الاتحاد الأوروبي والتي تسمح لبعض من أكثر المتضررين العرضة للخطر، مثل كبار السن الذين يعيشون بمفردهم، باستعادة منازلهم. فالمنزل ليس مجرد مأوى يقي قاطنه من الرياح والمطر والبرد، ولكنه أيضا وسيلة لاستعادة الإحساس بالحياة الطبيعية، وهو أمر مهم للغاية للتعافي العاطفي بعد أي حادث صادم مثل هذا الانفجار".
وختمت المفوضية بيانها: "عانى لبنان خلال العام الماضي من صدمات متعددة، كان أبرزها أزمة اقتصادية ومالية كبرى أدت إلى انخفاض حاد في قيمة الليرة اللبنانية وزيادة التضخم وفقدان أعداد كبيرة من الوظائف وأسفرت، إذ اقترنت بآثار كوفيد -19، عن زيادة مطردة في مستويات الفقر.تواصل المفوضية عملها عن كثب مع الجهات المانحة والشريكة لتوفير الدعم الحيوي والأساسي للمجتمعات الأكثر حاجة في لبنان".