"ميتا" تتوصل الى تسوية تاريخية بـ17.1 مليار دولار... وتغييرات واسعة في طريقة عمل "إنستغرام" و'فيسبوك" للمستخدمين دون الـ18 عاماً

توصلت شركة "ميتا" المالكة لمنصتي "فيسبوك" و"إنستغرام"، إلى تسوية تاريخية تصل قيمتها إلى 17.1 مليار دولار مع 47 ولاية أميركية ومقاطعة كولومبيا وعدد من الأقاليم الأميركية، لإنهاء دعاوى اتهمت الشركة بتصميم منصاتها بطريقة تشجع الأطفال والمراهقين على الاستخدام المفرط والإدماني، وتعرّض صحتهم النفسية للخطر. 

وتُعدّ التسوية، من أكبر تسويات حماية المستهلك على مستوى الولايات في التاريخ الأميركي، وتأتي بعد سنوات من التحقيقات والدعاوى القضائية التي اتهمت "ميتا" باستخدام خصائص وتصاميم تهدف إلى إبقاء المستخدمين الصغار على المنصات لأطول فترة ممكنة، فضلاً عن تضليل الجمهور بشأن سلامة منتجاتها وجمع بيانات أطفال دون سن الثالثة عشرة من دون موافقة الأهل. وتنفي "ميتا" ارتكاب أي مخالفات. 

وبموجب الاتفاق، لن تقتصر التزامات "ميتا" على الجانب المالي، بل ستشمل تغييرات واسعة في طريقة عمل "إنستغرام" و'فيسبوك" للمستخدمين دون سن 18 عاماً، أبرزها فرض حدّ افتراضي أقصى للاستخدام يبلغ ساعتين يومياً للمنصتين مجتمعتين، لا يمكن للمراهق إلغاؤه من دون موافقة أحد الوالدين. كما ستظهر تنبيهات بعد كل 15 دقيقة من الاستخدام المتواصل، وعند بلوغ 60 و90 دقيقة من الاستخدام اليومي. 

كذلك، ستُفرض قيود تلقائية تمنع استخدام المنصتين بين منتصف الليل والسادسة صباحاً، فيما ستُعطّل الإشعارات خلال ساعات الدراسة، من الثامنة صباحاً حتى الثالثة بعد الظهر. وستتيح الشركة للمراهقين اختيار موجز غير قائم على خوارزميات التوصية، إضافة إلى إمكانية تعطيل التشغيل التلقائي للمحتوى. 

وتشمل الإجراءات أيضاً إخفاء أعداد الإعجابات عن المستخدمين المراهقين بشكل افتراضي، وتشديد القيود على فلاتر التجميل، وتعزيز أدوات التحقق من العمر لمنع الأطفال دون 13 عاماً من إنشاء حسابات، إلى جانب توسيع أدوات الرقابة الأبوية وتشديد الحماية من المحتوى غير الملائم والتواصل غير المرغوب فيه من بالغين غرباء. 

وسيخضع تطبيق الاتفاق لرقابة مدقق مستقل، فيما ستُستخدم بيانات مقدمة بموافقة المستخدمين لدعم أبحاث مستقلة حول تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على رفاه المراهقين. ويُنتظر أن تستمر غالبية الالتزامات الواردة في الاتفاق لمدة تصل إلى عشر سنوات. 

أما مالياً، فتنص التسوية على دفع المبالغ على أقساط سنوية خلال عشر سنوات، مع ربط جزء من القيمة الإجمالية بانضمام منصات منافسة، ولا سيما "تيك توك" و"يوتيوب"، إلى معايير مماثلة لحماية المستخدمين القاصرين. 

وتأتي التسوية في خضم موجة متصاعدة من الدعاوى في الولايات المتحدة ضد شركات التكنولوجيا ومنصات التواصل الاجتماعي، على خلفية اتهامات بأن خصائص مثل التمرير اللانهائي، والتوصيات الخوارزمية والإشعارات المستمرة صُممت لتعزيز التفاعل بطريقة قد تضر بالمستخدمين الأصغر سناً. ولا تزال "ميتا" وشركات أخرى تواجه آلاف الدعاوى من أفراد ومدارس وسلطات محلية في ملفات مرتبطة بتأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال والمراهقين. 

ومن شأن التسوية، في حال اعتمادها قضائياً، أن تشكل سابقة مهمة في تنظيم العلاقة بين شركات التكنولوجيا والمستخدمين القاصرين، إذ لا تفرض غرامات مالية ضخمة فحسب، بل تتدخل مباشرة في تصميم المنتجات والخصائص التي تحدد كيفية استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي.