أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله، أن "الحكومة هي المسؤولة عن معالجة الملفات الاجتماعية والمالية والمعيشية والاقتصادية، ونحن جزء من هذه الحكومة، ونريدها أن تكون فاعلة وناشطة، وأن تعوض ما خسرته في الشهر الماضي من خلال حركة دائمة لوضع الأمور على السكة الصحيحة، ولا سيما أن على طاولتها ملفات كثيرة تعني كل مواطن.
وأمل فضل الله خلال رعايته احتفال تكريم الطلاب الناجحين في الشهادات الرسمية الذي أقامته التعبئة التربوية في "حزب الله"، بالتعاون مع بلدية راميه - بنت جبيل أن تفعل الحكومة نشاطها، وأن تكون الجلسات كثيفة لا أن تكون جلسة واحدة كل أسبوع، "لأن على جدول أعمالها قضايا كثيرة، وهي معنية الآن بالاسراع في إقرار موازنة العام 2020، لأن الموازنة هي الأساس لكل مواطن، وفيها من حبة الدواء إلى حبة الإسفلت".
ورأى "أننا حققنا إنجازا مهما في موازنة العام 2019، ونريد أن نستكمله في موازنة العام 2020، ولكننا جميعا نعاني الهدر والسرقة والفساد المستشري في مؤسسات الدولة، ونحن التزمنا على مستوى "حزب الله" مكافحة هذا الفساد والحد من هذا الهدر، واصطدمنا بحاجز اسمه القضاء في لبنان، فإما هو قضاء عاجز، وإما مهمل، وإما متواطئ، وإما فاسد ومرتش. والقضاء هو الباب الأساسي الذي ندخل منه إلى محاسبة الفاسدين والسارقين وإدخالهم إلى السجون، وبين يدي هذا القضاء ملفات ووثائق وأسماء واضحة مرتكبة الفساد".
وأضاف:" إذا كان هذا الحاجز المانع عائقا، فلدينا أبواب أخرى سنلجأ إليها من داخل القانون، وفي مقدمها السلطة التشريعية أي مجلس النواب، فمثلا في ما يخص قطاع الاتصالات، لدينا أموال تضخ في المكان الخطأ، وسبق أن أعطينا القضاء ملفات دقيقة، بعضها لا يزال في أدراجه، وبعضها ضيع، ولكن مجلس النواب يستطيع أن يقوم بدوره من خلال ما نص عليه القانون من تشكيل لجان تحقيق برلمانية لها الصلاحية الكاملة في التحقيق والوصول إلى النتائج وتوجيه الاتهام، فإذا كان القضاء غير قادر على محاسبة الفاسدين، فإن النواب قادرون على محاسبتهم، وسيكون لدينا صوت واضح في المجلس النيابي بأن تكون لدينا لجان تحقيق برلمانية في قضايا الفساد المستشرية، وبالأخص في قطاع الاتصالات، لأن هذا المال هو مال الناس، فبدلا من أن تصرف مئات ملايين الدولارات على ملفات تعود بالنفع على المواطن ونشتري الأدوية للمرضى، وندعم الجامعة والمدرسة الرسمية، ونوفر فرص عمل للشبان والشابات، تنفق هذه الأموال على جيوب البعض من ايجارات مبان أو شرائها أو على الاحتفالات والمهرجانات، فضلا عن التنفيعات والصفقات والسمسرات".