أكدت وزيرة العدل ماري كلود نجم أن الحكومة تصدت للمحاصصة السياسية التقليدية في التعيينات المالية، لافتاة الى أن السعي حاليا هو لملء الفراغ بأسرع وقت ممكن على أساس الكفاءة والجدارة.
وزيرة العدل التي حلت ضيفة في برنامج "عشرين 30" عبر الـLBCI شرحت التحفظات التي أبدتها على مشروع التشكيلات القضائية، لافتة الى أنها تتعلق بالآلية القانونية للقضاة العدليين في المحكمة العسكرية، وبملف الشمولية في تطبيق المعايير على الجميع وبملف تخصيص مواقع طائفيا.
نجم التي اعتبرت ان ما بعد 17 تشرين ليس كما قبله، أشارت ردا على سؤال الى أن القضاة الذين اعتبروا أنفسهم متضررين من التشكيلات أو أي فريق اعتبر نفسه متضررا منها هو أمر يعنيهم، مشددة على أنها لم تنطلق من هذا الأمر بموقفها من التشكيلات القضائية.
وأبدت نجم استغرابها لاثارة موضوع التشكيلات القضائية في الاعلام بالطريقة الذي تمت به، معتبرة أن حملة سياسية مركزة جرت في هذا الأمر.
وأكدت وزيرة العدل أنها ستحيل مشروع التشكيلات القضائية مع تكرار تحفظاتيها على هذا المشروع، وقاالت:"كنت أتمنى أن تأخذ هذه الملاحظات منحى أبعد وأسأل هنا أين الثورة من هذا الأمر؟".
وفي موضوع فيروس كورونا، اعتبرت نجم أن أداء الحكومة كان جيدا وناجحا في هذا الملف، وقالت: "الدولة لم تتخل عن شعبها وهذا من واجباتها وعندما قلنا للناس ابقوا بالمنازل فهو حفاظا على حياتهم ووُضعت لاحقا خطة من قبل وزارة الشؤون وأقرت لمساعدة المحتاجين واستغرقت وقتا لأننا بحاجة للـ data base".
وأشارت الى أن الدولة تهتم بالسجناء كغيرهم كما كشفت أنها تواصلت مع فرنسا في قضية جورج عبدالله.
وعن ازالة خيم المتظاهرين من وسط بيروت قالت نجم:"اتصلت بوزير الداخلية حين علمت بالموضوع وما من نية في إلغاء الثورة من خلال إزالة الخيم، وبالنسبة لي الثورة أكثر من مجرد خيمة".