عقد عدد من أصحاب حافلات الركاب الصغيرة "الفانات" في منطقة وادي خالد لقاء تناول موضوع الفانات التي يتم حجزها، بناء على قرار مجلس الوزراء الأخير لصالح المؤسسة العسكرية في حجة أنها تقوم بعمليات تهريب.
وأكد المجتمعون أنهم "تحت سقف القانون"، مطالبين بـ"عدم حرمانهم من فاناتهم".
واعتبر نائب رئيس اتحاد بلديات وادي خالد الشيخ أحمد الشيخ أن "هذا القرار الجائر يمس بلقمة العيش بغض النظر عما يقوم به أصحاب هذه الفانات"، داعيا "رئيس الحكومة حسان دياب وقيادة الجيش إلى العودة عن القرار الذي يقوم بحجز الآليه لصالح الجيش"، متمنيا "استخدام قوانين تمنع التهريب، وألا يحرم أصحاب الفانات منها".
وأكد أنه سيتابع الموضوع مع أعلى المراجع المختصة ليتم إيجاد وسيلة من شأنها استرداد الآليات لأصحابها".