ميشال ضاهر: للإسراع بتشكيل حكومة تحلّ مشكلة الكهرباء بشكل جذري

طالب النائب ميشال ضاهر في بيان صادر عن مكتبه الاعلامي، ضرورة الاسراع في تشكيل حكومة تكون من أولوياتها وضع خطة جدّية لمعالجة مشكلة الكهرباء في لبنان وحلّها بشكل جذري نظراً لأهمية واستراتيجية وحيوية هذا القطاع وتأثيره على كافة القطاعات الانتاجية الأخرى، ولكون الخسائر المتراكمة في قطاع الكهرباء هي السبب الاساسي للانهيار المالي الحاصل في لبنان.

وشدد في بيان صادر عن مكتبه الاعلامي، على أن المطلوب من ايّة حكومة سوف تتشكّل، هو تطبيق قانون تنظيم قطاع الكهرباء والاسراع في تشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء تمهيداً لمنح تراخيص لشركات القطاع الخاص من اجل انتاج الكهرباء على الطاقة الشمسية عن طريق استدراجات عروض او اجراء مناقصات عامة للانتاج.

وقال: "تواصل معي العديد من المستثمرين الدوليين الذين يترقّبون موقف الحكومة التي سوف تتشكّل في خصوص ملف الكهرباء وقد ابدوا لي عن رغبتهم في الاستثمار في قطاع انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في محافظة البقاع وتحديداً ضمن منطقة البقاع الاوسط والشمالي لانشاء معمل لانتاج الكهرباء فيها بقدرة 250 ميغاواط / ساعة نظراً لكون موقعها الجغرافي هو من أهمّ وأفضل المواقع العالمية لانتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية، والذي يمكّن من الاستفادة من طاقة شمسية قصوى تبلغ 1850 كيلوواط في السنة لكلّ كيلوواط طاقة شمسية وفقاً للدراسات العالمية الصادرة في هذا الخصوص علماً ان الطاقة الشمسية في مناطق أخرى من لبنان لا تتعدّى الـ 1200 كيلوواط في السنة لذلك يجب اعتماد موقع البقاع الاوسط والشمالي كموقع استراتيجي وخزان كهربائي للبنان، ويتمّ بالتالي تركيب هذا المعمل في البقاع الأوسط من اجل تغطية حاجة البقاع الأوسط بالكامل كون معدّل انتاجه هو 462.500 ميغاواط في السنة (في حين ان استهلاك البقاع الاوسط بالكامل يبلغ 438.000 ميغاواط في السنة كحدّ أقصى)".

وأضاف: "يمكن بالتالي بيع هذه الطاقة المنتجة الى الدولة اللبنانية بسعر 7 سنت اميركي لكل كيلوواط، اي حوالي ثلث تكلفة انتاج الكهرباء من البواخر التركية والمعامل المحلية البالغة حوالي 21 سنت اميركي لكل كيلوواط بعد احتساب كلفة الهدر الفني نتيجة اهتراء الشبكة، وهذا ما يوفّر خسائر سنوية تفوق قيمتها الـ 65 مليون دولار اميركي بعد تركيب مصنع الانتاج في البقاع الأوسط، ويمكّن ايضاً من توفير خسائر تفوق قيمتها الـ 650 مليون دولار اميركي في السنة في حال اعتماد هذه السياسة وتركيب عشرة معامل لانتاج الكهرباء في البقاع الاوسط الشمالي، مع الاشارة الى انّ الخسائر المتراكمة في قطاع الكهرباء في لبنان كان يتمّ تمويلها من أموال المودعين".

ورأى ضاهر انّ تحرير انتاج الكهرباء واعتماد لا مركزية الانتاج هما الحلّان الوحيدان من أجل الخروج من نفق الظلام الذي يبدو انّه لا يزال طويلاً في حال الاستمرار في معالجة ملف قطاع الكهرباء بالشكل العشوائي كما هو الوضع راهناً.