متري: إجراءات حصر السلاح تُنفّذ ولاستخدام القانون عندما تلحق حرية التعبير بالأذية

2^min

أكّد نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، أنّ موضوع حصر السلاح يُبحث وهو موقف وليس إعلان نوايا وأنّ الموضوع يُثار دائمًا في مجلس الوزراء.

وقال، في مقابلة ضمن برنامج "حوار المرحلة": "الدول الشقيقة العربية وأميركا يعلمون أنّ لبنان غير قادر على حل مشكلة سلاح "حزب الله" فإنّهم يثقون بكلام رئيس الجمهورية جوزاف عون، لذلك لا يمارسون علينا ضغطًا شديدًا أي عواقب".

وشدّد على أنّ إجراءات حصر السلاح تُنفّذ لكن ضمن أطر حماية السلم الأهليّ.

وأوضح أنّ رئيس الجمهورية دُعي إلى القمة العربية في بغداد، لكنّه لن يحضر لأنّه سيشارك في روما في تنصيب البابا الجديد.

ولفت متري إلى أّنّ العرب لا يستخدمون كلمة "شروط" إذ إنّهم يطرحون ما يتوقّعونه من اللبنانيين.

وعن انتخابات بلدية طرابلس، قال: "لست مطلعًا على التفاصيل كلّها لكن أُفدت بمقدار الشكاوى الكبير وقيام الانتخابات في موعدها واجبنا وهذا ما نقوم به".

وأعرب عن تأييده لحرية الإعلام، "لكن يجب استخدام القانون عندما تلحق هذه الحرية بالأذية لكن الحل الحقيقيّ يكمن في أن يتفق الإعلام اللبنانيّ على مدوّنة سلوك".

واعتبر أنّ رفع العقوبات عن سوريا يأتي لمصلحة لبنان، "لأنّه برفع العقوبات من الممكن أن تعود حركة التصدير والاستيراد ما يسهّل عودة اللاجئين إلى بلادهم".

وعن ملف رمزي نهرا، أوضح متري إنّه "إذا أتى الوزير المعني صرّح أنه غير قادر على التعامل مع المحافظ فمجلس الوزراء يوافق على اقتراحه إن لم يحمل أسبابًا معارضة وجيهة".