أوضح نقيب أطباء لبنان في بيروت يوسف بخاش أنّ “هؤلاء الأطباء الذين يتعاطون مع أنبل أسرار الكون، سر الحياة وسر الموت، معرضون خلال ممارسة هذه الرسالة إلى مشاكل: الجزء الأكثر منها هي مضاعفات، نتعلمها وعلاجها متوافر، أما الجزء الثاني فهي المخاطر العلاجية، مضاعفات لم يصل العلم والابحاث ليومنا هذا لكشف أسرارها، اما الجزء الأخير الذي لا يتخطى نسبة 1 إلى 2 % من هذه المشاكل فهي أخطاء طبية كان من الممكن تجنبها ولكن لم تكن معتمدة في أي وقت ما من قبل الطبيب أو الطاقم التمريضي وجاءت خلال ممارسة المهنة”.
وقال، خلال افتتاح الجلسة الختامية التي أعقبت ورشة عمل عن "العدل في الممارسة لتطوير قوانين حصانة الطبيب" في بيت الطبيب - فرن الشباك: “هذا التصنيف أساسي، فإذا كان واضحًا في ذهننا نحن الأطباء، فهو ما يزال ضبابيًا في ذهن المجتمع والمواطن والمريض الذي يحمل الطبيب المسؤولية تلقائيًا عند وقوع الحادثة قبل أي تدخل أو تحقيق”.
وأضاف: "أما في القانون ونحن نتكلم عن مشاكل ضمن إطار ممارسة المهنة، ففي قانون الآداب الطبية الذي يعود إلى سنة ٢٠٠١، نقرأ تحت الفصل الخامس في الحصانة المهنية، في المادة الرابعة والاربعين المصطلحات التالية:
- عند ملاحقة الطبيب "جزائيًا"، للنقابة أن تبدي رأيها العلمي خلال خمسة عشر يوماً حول ما إذا كان "الجرم" المدعى به ناشئًا عن ممارسة المهنة.
- لا يجوز التوقيف الاحتياطي للطبيب الملاحق بجرم ناشىء عن ممارسة المهنة”.
واعتبر “أنّ في ذهن المشرع، تناقضًا فاضحًا، إذ يتكلم عن مشكلة ما ظهرت خلال ممارسة المهنة ويوصفها بالجرم. بمعنى آخر، هذا الطبيب الذي كرس نفسه وحياته لرسالته المهنية، يتحول بلمحة بصر إلى مجرم بينما القانون يتكلم ويركز دائمًا على إطار "ممارسة المهنة" الذي في الدول المتطورة والغربية نقلت المشاكل من الملاحقة الجزائية ووضعتها تحت المحاكم المدنية”.
وأوضح أنّهم يجتمعون برجال الاختصاص في العلم والتعليم والقانون والتشريع والتأمين الصحي وحقوق الانسان للتفكير ولتحضير ولاقتراح تعديل هذا القانون فيُنقل هذا الأمر إلى القضاء المدنيّ. من خلال تعزيز حصانة الطبيب ومع سحب هذا السيف المصلت على أعناق الأطباء نكون قد فتحنا المجال أمام كل طبيب أن يمارس رسالته بكاملها وأن يتابع مريضه كلما كان هنالك أمل في الشفاء.
وأشار جوزف حلو نيابة عن وزير الصحة إلى أنّ "وزارة الصحة معنية تمامًا بهذا الملف وشكلت لجنة طبية لهذه الغاية ورأى ان احد أبرز الحلول المطروحة هو انشاء نيابة عامة صحية اسوة بالدول المتقدمة ما يختصر العديد من الوقت لتحقيق العدالة في هذا السياق ".