ذكر"تجمع الاجراء المتقاعدين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والادارات العامة الخاضعين لقانون العمل" في بيان، في مناسبة "صدور مرسوم رفع الحد الأدنى للأجور الى 28 مليون ليرة لبنانية، أصحاب الفخامة والدولة والمعالي والسعادة، أصحاب القرار في هذا البلد، بأنهم لم يتقاضوا بعد تعويضات صرف من الخدمة، عادلة، بالرغم من إنقضاء عدة سنوات على تقاعد معظمهم، ومع ذلك لا تزال السلطة تدأب على تحميلهم ضرائب ورسوما وإشتراكات مقيّمة كلها على السعر الحالي للدولار، أي 90 الف ل.ل، فيما كانت قد دفعت لهم تعويضاتهم على سعر 1500 ل.ل للدولار".
وقال: "إنّ رفع الحد الأدنى للأجور الى 28 مليون ل.ل.، يرفع رسوم الإشتراكات المتوجبة على المتقاعدين 42 ضعفا عما كانت عليه عند تقاعدهم، لتزيد عن 30 مليون ل.ل سنويا، فيما لم يتقاضَ المتقاعد من تعويضه سوى 1.5% من قيمته، فأين هي العدالة؟ وكيف سيتمكن المتقاعد من دفع رسوم إشتراكاته في الضمان الصحي، وهو ليس لديه أي مدخول، ومتروك لقدره منذ تقاعده وإنقطاع راتبه وإضمحلال فتات التعويض الذي دُفع له؟”.
وسأل البيان:"هل هذا جزاء من أفنى عمره في خدمة الدولة؟ هل المطلوب من المتقاعد ان يدفع من جيبه، الخاوي أصلا، لتمويل عجز بعض مؤسسات الدولة وصناديقها، التي لم تُحسن إدارتها، فذهبت أموالها (وهي في الأصل أموال الأجراء والمتقاعدين) هدرا وهباءً منثورا؟".
وطالب "بإعفاء المتقاعدين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والإدارات العامة الخاضعين لقانون العمل من دفع رسوم الإشتراك في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، حتى إعطائهم حقوقهم كاملة ــ الإقرار الفوري لدفع سلفة على التعويض المتوجب للذين تقاعدوا منذ تاريخ 17/10/2019 ولتاريخه، يعادل عشرة أضعاف تعويض صرفهم المحتسب وفق آخر سلسلة رتب ورواتب كان معمولا بها قبل 17/10/2019 ــ الإسراع في إصدار التشريعات اللازمة لدفع قيمة كامل التعويضات المتوجبة للمتقاعدين المذكورين وفق قيمتها الحقيقية قبل الأزمة".
وناشد التجمع "المسؤولين المعنيين العمل بالسرعة الممكنة لإعطاء المتقاعدين حقوقهم، ويعلن صراحة أنه لن يستكين ولن يهادن وسوف يطرق كافة الأبواب الإعلامية والمنظمات المحلية والدولية المعنية بشؤون العمال، ويسلك كافة الطرق التي يتيحها القانون للحصول على الحقوق المهدورة، إذ يعز على متقاعد، كدّ وجاهد كل ايام شبابه للحصول على لقمة عيش كريم، أن يُذل اليوم لينالها، وهو في أيام شيخوخته".