عيسى الخوري: القنّب الطبي فرصة استثنائية للبنان إذا ما أحسنّا تنظيمه

3^min

اعتبر وزير الصناعة جو عيسى الخوري، أن تطوير قطاع القنب الطبي والصناعي في لبنان موضوع مهمٌّ ودقيق ويحمل إمكاناتٍ اقتصاديّة واعدة.

وقال في خلال مؤتمر "زراعة القنّب بين الواقع والمرتجى" في السراي الحكومي، إنه "في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان، تركّز معظم النقاش حول السياسات النقدية والمالية وكيفية إعادة هيكلة المصارف. لكننا اليوم، كحكومة وكوزارة صناعة، بحاجة إلى سياسات اقتصادية غير تقليدية، تقوم على مكامن القوة الحقيقية للبنان والتي لم يتم استثمارها حتى اليوم".

ولفت الى أنه في هذا الإطار، يرى أن القنّب الطبي والصناعي يُمثّل فرصة استثنائية للبنان، إذا ما أحسن تنظيمه، واستثماره ضمن إطار قانوني حديث من اجل تصنيعه وتصديره.

وأشار الى أن من بين الفرص الواعدة العديدة لتحقيق التنمية الريفية المستدامة، "اقتحام" زراعة القنّب من بابها الشرعي والقانوني والمدروس، من أجل تصنيعه في لبنان وتصديره إلى الخارج.

واعتبر انه يجب تطوير إطار قانوني متكامل، يشمل التراخيص، الإنتاج، المعالجة، التصدير، الملكية الفكرية، والتسويق المحلي، بما يضمن الشفافية والحوكمة والمساءلة".

ورأى أنه يجب وضع في سلّم أولوياتنا خارطة طريق تتضمن ما يلي:

.1 تشجيع إنشاء مصانع لتحويل القنب إلى منتجات عالية القيمة في مجالات الأدوية، والاغذية، والمكمّلات، ومستحضرات التجميل، والألياف، والزيوت، والبروتينات النباتية وغيرها...
.2 المساهمة في تطوير مواصفات صناعية دقيقة تضمن الجودة والسلامة، بما يواكب المعايير الدولية المطلوبة داخلياً وخاصة للتصدير.
.3 تحفيز الاستثمارات الصناعية المنظمة عبر تقديم خريطة صناعية واضحة تتضمن انواع التصنيع المسموح بها وفئات الترخيص.
.4 تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتعاون مع الجامعات ومراكز الأبحاث لتطوير الخبرات والمهارات اللازمة.
.5 ضمان حصر تسليم المنتجات الصناعية فقط إلى الجهات المرخّص لها من قبل الهيئة الناظمة، ومنع أي عملية تصريف أو بيع خارج إطار الترخيص، تطبيقًا للقانون.
.6 دعم الهيئة في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون بحق كل من يخالف شروط الترخيص أو يستخدمها خارج نطاقها المشروع".

ودعا إلى "تشكيل لجنة وطنية مشتركة تضم الوزارات المعنية، والهيئة الناظمة، وجمعية الصناعيين، ونقابة مصانع الادوية، والخبراء، لوضع تصور تنفيذي متكامل لهذا القطاع، يؤمن التنظيم، ويحفّز الإنتاج، ويضمن الحوكمة والعدالة والشفافية".