النقابة اللبنانية للدواجن تنظم مؤتمراً لإطلاق "الاستراتيجية الوطنية لقطاع الدواجن"

نظمت النقابة اللبنانية للدواجن برئاسة وليم بطرس مؤتمراً لإطلاق إعداد "الإستراتيجية الوطنية لقطاع الدواجن"، اليوم في الجامعة الأميركية في بيروت، بمشاركة وزراء الزراعة نزار هاني والصناعة جو عيسى الخوري والإقتصاد والتجارة عامر البساط، مدير عام وزارة الزراعة المهندس لويس لحود ورئيس الجامعة الإميركية في بيروت الدكتور فضلو خوري، وبحضور مدراء عامين ورؤساء جمعيات ونقابات إقتصادية وفعاليات رسمية وإقتصادية وزراعية، وأعضاء الهيئة الإدارية للنقابة اللبنانية للدواجن وحشد من العاملين في القطاع.

بطرس

وقال بطرس في خلال المؤتمر: "آن الأوان أن نبدأ عملية وضع استراتيجية وطنية لقطاع الدواجن بهدف إرساء ظروف وقواعد تؤمن استدامة هذا القطاع الحيوي في خدمة الأمن الغذائي للبنانيين". 

ولفت الى أن قطاع الدواجن استطاع وفي مختلف الظروف الصعبة التي مّرَّ بها لبنان تحقيق الامن الغذائي للبنانيين وكان وسيبقى القطاع الوحيد القادر على ذلك.

وقال: "إن طموحنا كبير جداً وقطاعنا يستند إلى قدراته وقدرات العاملين فيه بحيث يعتبر في مقدمة القطاعات المماثلة في المنطقة، مشيراً الى ان القطاع يشغل نحو 36 الف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في أكثر من 2000 مزرعة و60 مصنعا وننتج نحو 110 ملايين طير في العام. لكن مع ذلك ما زال لدينا فرص هائلة في القطاع، يمكن ترجمتها على ارض الواقع مع العهد الجديد والحكومة الجديدة والوزراء". 

وأمل بطرس في أن يتمكن القطاع من تحقيق نقلة نوعية بزيادة الإنتاج، التوسع في مصنعات الدجاج، فتح آفاق التصدير وتطوير الصناعات التازرية.

وأعلن بطرس أنه "خلال هذا المؤتمر سنطرح على القطاع الخاص في لبنان استثمارات كبيرة لتصل مساهمتها في الناتج المحلي الى مليار ونصف مليار دولار"، داعياً لتأمين كل الظروف المؤاتية لإنجاحها منذ الآن.

كما طالب بالتعويض على المزارعين والمنتجين في قطاع الدواجن على الخسائر الكبيرة التي تكبدوها جراء العدوان الإسرائيلي. 

البساط

بدوره، أكد الوزير البساط أن قطاع الدواجن يتميز بكفاءة إنتاجية أعلى مقارنة بقطاعات أخرى، مشيرا الى أنه يساهم بما يُقارب 620  مليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفّر أكثر من 36 ألف فرصة عمل، مع إمكانية مضاعفة هذه الأرقام بحلول عام 2035، إذا نجحنا في تعزيز الإنتاجية والاستفادة من فرص التصدير.

وقال البساط: "ان هذه الاستراتيجية ليست مجرد وثيقة قطاعية، بل مقاربة متكاملة لتطوير سلاسل القيمة، وتحسين مستوى التنظيم، وخلق بيئة مؤاتية للاستثمار والتسويق، محليًا وخارجيًا، مؤكداً التزام وزارة الاقتصاد والتجارة، بدورها في تسهيل التنسيق بين الوزارات والمؤسسات المعنية،
  
عيسى الخوري

بدوره، طرح الوزير عيسى الخوري في كلمته إطارًا استراتيجيًا لتطوير قطاع الدواجن الصناعي، مستندًا إلى تجارب رائدة حول العالم مثل البرازيل، تركيا، تايلاند، الولايات المتحدة، والمغرب. وتستند الى 9 نقاط هي:

- ضمان تأمين المواد الاولية وتخفيض كلفة الإنتاج. 
- دعم سلسلة القيمة المتكاملة وتشجيع نموذج "المؤسسات الحاضنة" التي تُؤمّن التمويل لصغار المربين وتضمن لهم تصريف الإنتاج.
- تعزيز الرقابة البيطرية والامتثال الصحي وللغاية هناك حاجة الى  هيئة بيطرية مركزية قوية، تعمل على إصدار الشهادات، ومعالجة الأمراض، وإيجاد آلية من خلال شركات الضمان لتعويض المربين في حال النفوق الوبائي.
- تحديث منظومة التصنيع والقيمة المضافة ودعم سلسلة التبريد، والتغليف، والنقل المبرد لتأمين الجودة ووصول المنتجات للأسواق.
- تطوير أسواق التصدير وتأهيل القدرة التنافسية من خلال تحديث الاتفاقيات التجارية والصحية الثنائية، غير المنصفة وغير المتكافئة للبنان، وعقد اتفاقات جديدة عادلة مع بلدان لديها نقص لهذه المنتجات في اسواقها مثل الدول الافريقية والخليجيّة وغيرها.
- توفير التمويل والتحفيزات كإطلاق أدوات تمويل مرنة بين القطاعين العام والخاص من خلال صناديق استثمارية لتأمين قروض ميسّرة للمزارع، وإعطاء إعفاءات ضريبية للمصانع، ودعم مباشر للطاقة المتجددة.
- تطوير الكفاءات والتدريب الفني.
- الحوكمة والتنسيق القطاعي من خلال إنشاء منصة وطنية للدواجن تضم وزارات الزراعة، والصناعة، الاقتصاد، والصحة، والنقابات المعنية، من أجل متابعة تنفيذ الخطة الوطنية وتعديل الاهداف حسب التطور.
- الاقتصاد الدائري: تشجيع استخدام الطاقة الشمسية في المزارع وتحويل فضلات مزارع تربية الدواجن إلى أسمدة عضوية، وأعلاف للأسماك.

وشدد الوزير عيسى الخوري أن وزارة الصناعة ملتزمة بهذه الرؤية، وهي تعتبر أن قطاع الدواجن هو احد النماذج الأساسية للتكامل الزراعي-الصناعي، مؤكداً السعي لتأمين الاستثمارات في المصانع، وتحسين الامتثال للمعايير، وتطوير منتجات مشتقة مثل الأسمدة، وأغذية الحيوانات، ومنتجات اللحوم الجاهزة للتصدير.

هاني

والقى الوزير هاني كلمة قال فيها: "إذا كنا نسعى فعلاً للنهوض بالقطاع الزراعي بمختلف مجالاته، فلا بد أن نرتكز على أسس علمية متينة، وننطلق من البحث العلمي، وأن نواجه بواقعية التحديات المتزايدة، وفي طليعتها التغير المناخي وتداعياته، إلى جانب التحديات المرتبطة بالاستيراد والتصدير وتوافر المدخلات الأساسية للإنتاج، مشيراً الى أنه أصبح هناك اقتناع واضح داخل مجلس الوزراء بأن بعض الاتفاقيات، ومنها اتفاقية التيسير العربية واتفاقيات تبادل أخرى، تستدعي إعادة تقييم، لأن السياسات الاقتصادية الإقليمية والدولية تتجه نحو حماية الإنتاج المحلي.

وأضاف: "أرى في قطاع الدواجن إمكانات كبيرة للنمو، وأجد فيه تجربة مميزة تجمع بين الحوافز، والنقابات الفاعلة، والجهود المنظمة والتخطيط السليم"، معتبراً أن ما تقوم به النقابة اليوم ليس فقط مبادرة تقنية أو تنظيمية، بل هو استكمال فعلي لما تعمل عليه وزارة الزراعة، التي أطلقت عملية إعداد الاستراتيجية الوطنية للزراعة في لبنان 2026 – 2035، وهي خطة عشرية طموحة.

ولفت الى أن هذه الاستراتيجية لا يمكن أن تكون شاملة في تفاصيلها الدقيقة لكل قطاع على حدة، لذلك نطمح إلى أن يضع كل قطاع فرعي—مثل قطاع الدواجن اليوم—رؤيته واستراتيجيته الخاصة تحت المظلّة الوطنية الجامعة.

وشدد على أن حماية الإنتاج لم تعد خيارًا بل ضرورة وطنية، وداخل مجلس الوزراء أصبح هذا التوجه واضحًا: عندما يبلغ إنتاجنا المحلي من الدواجن والبيض حدّ الاكتفاء، يجب أن نحميه بجميع الوسائل المتاحة، دون أن نُهمل علاقاتنا التجارية مع الدول الشريكة.