المنسّقة الخاصّة للأمم المتّحدة في لبنان أمام مجلس الأمن: الفرصة لإحداث تغيير في لبنان لن تدوم طويلاً والسلاح خارج الدولة يتطلب خارطة طريق واضحة

أعلن مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان في بيان انه:

"خلال جلسة الإحاطة اليوم بشأن تنفيذ القرار 1701 (2006)، أبلغت المنسّقة الخاصّة للأمم المتّحدة في لبنان، جينين هينيس-بلاسخارت، مجلس الأمن أنّ "الفرصة المتاحة حاليا لتحقيق تغيير ملموس في لبنان لن تبقى متاحة إلى الأبد".
متحدثةً إلى جانب مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، محمد خالد خياري، أشادت المنسقة الخاصة بالخطوات التي اتّخذتها السلطات اللّبنانيّة خلال الأشهر الماضية، وبالتقدّم الكبير الذي أحرزته القوّات المسلّحة اللّبنانية. وأكّدت في المقابل أنّ لبنان يواجه مساراً شائكاً على صعيد الإصلاحات، مشيرةً إلى الحاجة الملحّة لمعالجة "الفساد المتجذّر والزبائنية"، وكذلك مسألة السلاح الخارج عن سيطرة الدولة. وشددت على أنه: "لا مجال للعودة إلى الوراء. هذا العمل يجب أن يُنجَز لاستعادة ثقة الناس، والمستثمرين والمودعين، والحفاظ على الاستقرار، وبالتأكيد لتحفيز عجلة التمويل لمسار التعافي وإعادة الإعمار".
وفيما نوهت الى أن حصر السلاح بيد الدولة لا يتوقع تحقيقه بين ليلة وضحاها، شدّدت هينيس-بلاسخارت على الحاجة الملحّة والعاجلة لانجاز "خارطة طريق واضحة المعالم، مزوّدة بإطار زمني وخطط عمليّة، لبلوغ هذا الهدف". وأضافت أنّ "مسألة السلاح الخارج عن سيطرة الدولة متعدّدة الأوجه"، ومعالجتها تتطلّب "رؤية بعيدة المدى وإطاراً خاصّاً".
وفيما يتعلّق بوقف الأعمال العدائيّة، أشارت المنسّقة الخاّصة إلى أن الوضع لا يزال "هشّاً للغاية"، في ظلّ استمرار الوجود الإسرائيليّ في خمسة مواقع ومنطقتين عازلتين، فضلاً عن الغارات الجويّة المتكرّرة على الأراضي اللّبنانية. وأكّدت أنّ "هذا الوضع القائم الجديد لا يمكن، ولا ينبغي، قبوله باعتباره طبيعياًّ"، مضيفةً أنّ هذا الوضع "لن يقود إلى الاستقرار والأمان والامن الذي تدّعي الأطراف أنّها تسعى إليه".
وشدّدت المنسّقة الخاصّة على استمرار هشاشة الوضع اللبناني في ظلّ عدم الاستقرار الإقليمي، مستذكرة التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل في حزيران/يونيو، بالإضافة إلى التطوّرات الأمنية المقلقة التي شهدتها سوريا في الآونة الأخيرة. وفي هذا السياق، أكّدت ضرورة "مواءمة استجاباتنا لكي تتماشى مع الأبعاد الإقليمية للتحديات التي تواجه منطقة المشرق".
ولتعزيز الآليات التنسيقية القائمة على المستوى العسكري، أكّدت هينيس-بلاسخارت على الحاجة الملحّة لإطلاق مسارٍ يُعنى برفع القضايا العالقة إلى المستوى السياسي بهدف الوصول إلى التزامات حاسمة تجاهها. وقالت: "في غياب هذا المسار، ستظلّ الحلول المستدامة بعيدة المنال بالنسبة للطرفين".
وفي ختام كلمتها، سلّطت المنسّقة الخاصّة الضوء على الضغوط الهائلة والمتزايدة التي تواجهها السلطات اللّبنانية، مشيرةً إلى أنّ "لبنان يحتاج دعماً دولياً واسعاً ومستداماً في لحظة يواجه فيها خطر التهميش وسط التحولات الإقليمية المتسارعة، وهذه حقيقة صارخة لابدّ من الإقرار بها".