رائد خوري لـ "الوطنية": مواجهة مافيا المولدات واجب وطني... ولا مكان للمساومة مع من يبتز اللبنانيين

 من أخطر الأمور التي تهدد اللبنانيين ليس فقط في أموالهم بل في صحتهم مافيا المولدات التي أصبحت خطيرة جداً مما دفع الحكومة للإهتمام بهذا الموضوع و عقد جلسة لوضع الأمور في نصابها و محاسبة المخالفين 

 فأصحاب المولدات لا يلتزمون بأبسط معايير السلامة و الأخلاق   كعدم تركيب فلاتر حسب الأصول وعدم وضع عدادات والتلاعب بالأسعار 

  ونظرا لانتشار هذه الظاهرة في المدن وضمن البيئة السكنية وتشغيلها واستثمارها من دون مراعاة مواصفات الفنية التي تضمن الحد من التلوث والضرر البيئي الناتج عنه،  ودرءا للمخاطر التي قد تؤدي إلى أضرار صحية وبيئية جسيمة ناتجة عن انبعثات هذه المولدات ، طلب دولة رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام  من الوزارات والإدارات العامة وبالسرعة الممكنة وضمن الصلاحيات بكل منها،  اتخاذ ما يلزم من تدابير إجراءات قانونية في ما  خص :

 أولا: التأكد من تقييد من جميع أصحاب المولدات الخاصة والتزامهم بالقوانين والقرارات والتعاميم المرعية الإجراء ذات الصلة ، لجهة الالتزام بالتسعيرات الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه ، وتركيب العدادات الإلكترونية والفلاتر المطابقة للمواصفات المطلوبة وتقديم التصاريح والامتثال للشروط البيئية،.

ثانيا :منح أصحاب المولدات مهلة 45 يوما  كحد أقصى لتسوية أوضاعهم والالتزام بما ورد  في البند أولا،  وذلك تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين بما في ذلك،  تنظيم محاضر ضبط،  وحجز الموالدات ومصادرتها عند الاقتضاء وإحالتهم إلى القضاء المختص .

وبعد قرار مجلس الوزراء الأخير بتكليف لجنة وزارية اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات، كلٌّ ضمن اختصاص وزارته، لضبط قطاع المولدات الكهربائية وفرض العدادات والفلاتر، تعود إلى الأذهان التجربة الاولى والوحيدة الناجحة في كسر احتكار هذه المافيا. حينها، نجح وزير الاقتصاد السابق رائد خوري في فرض العدادات على أصحاب المولدات وخفض الفواتير من 40 %  إلى 75%. 

 الوزير السابق رائد  خوري يشرح للوكالة الوطنية للإعلام كيف اخذ المبادرة و انتصر،  لماذا فشل من جاء بعده، وما الذي يجب فعله اليوم لضمان نجاح اللجنة الوزارية.

وهذا نص المقابلة:

 كيف نجحتم في كسر احتكار مافيا المولدات؟

اعتمدت الحزم الكامل، وفرضت العدادات بالقانون وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية. لم أساوم ولم أتراجع أمام أي تهديد. المبدأ كان واضح: المواطن لن يبقى رهينة جشع البعض.

ما أبرز نتيجة ملموسة حققتموها؟

خفضنا الفاتورة  من 40 %  إلى 75%  لأن المواطن بدأ يدفع فقط ما يستهلكه، وفق تعرفة رسمية شفافة، لا أسعار مزاجية.

 لماذا فشل الوزراء الذين جاؤوا بعدكم؟

لأن المواجهة تحتاج إرادة سياسية واستعداد لتحمل الضغوط. من دون متابعة صارمة، المافيا تعود فوراً وتفرض شروطها.

ما رأيكم بقرار الحكومة الأخير؟

الخطوة جيدة، لكن لا قيمة لها بلا تنفيذ حازم وسريع. اللجنة الوزارية يجب أن تعمل على الأرض بلا تردد، وإلا ستبقى المافيا أقوى من الدولة.

ما رسالتكم اليوم للحكومة؟

أقولها بوضوح: مواجهة مافيا المولدات واجب وطني، ومن يساومهم شريك في الظلم. التجربة أثبتت أن النجاح ممكن إذا وُجد القرار.وأن الشعب سيدعم من يقف إلى جانبه

كيف ترون مستقبل هذا القطاع في لبنان؟

المولدات حل موقت، لكن لا يمكن تركها خارج القانون. يجب فرض العدادات، وتطبيق نظام الفلاتر للحد من التلوث، ومراقبة التعرفة شهرياً. الحل النهائي يبقى في إصلاح مؤسسة كهرباء لبنان وزيادة الإنتاج من الطاقة المستدامة.