عبد المسيح تقدم باقتراح قانون خدمة الوطن وأشاد بموقف رئيس الجمهورية والحكومة من موضوع السلاح

3^min

أعلن النائب أديب عبد المسيح خلال مؤتمر صحافي في منزله بكفرحزير، دعمه لموقف رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وموقف الحكومة اللبنانية في مسألة حصر السلاح بيد الدولة.

وأشاد عبد المسيح بـ"الإطلالة الإعلامية الأخيرة للرئيس عون التي دعا فيها إلى تحييد لبنان عن الصراعات والحروب"، مؤكدًا أن "القرار قد اتخذ بحصر السلاح بيد الدولة، وأن لا صوت يعلو على صوت معركة إعادة بناء الدولة"، مشيرًا الى أن "هذا العنوان يشكل الأساس في المرحلة الراهنة".

وقال: "إن التهديد والوعيد بحرب كربلائية من شركاء الوطن يعطي إسرائيل ذريعة ذهبية لشن المزيد من الهجمات على لبنان. الكرة اليوم في ملعب الأميركيين لتنفيذ ما وعدوا به الحكومة اللبنانية، وهنا يأتي دور الجيش اللبناني الذي سيقدم خطة لحصر السلاح على جميع الأراضي اللبنانية، بدءًا من الكورة قبل أي بقعة أخرى".

وحيا الجيش اللبناني، قائلًا: "لدينا جيش مكلف بمهمة صعبة جدا، أوكله بها الشعب اللبناني، وهي حصر السلاح وصولًا إلى بناء المؤسسات. ونحيي شهداء الجيش اللبناني الذين سقطوا دفاعًا عن لبنان وحفاظًا على السلم الأهلي، وآخر ضريبة دفعها الجيش كانت شهداء حادثة صور".

وشدد على أن "دور النواب اليوم هو العمل على جمع المواطنين حول الجيش اللبناني في مسعاه لحصر السلاح واستعادة السيادة على الأراضي اللبنانية".

كما أعلن عبد المسيح أنه تقدم باقتراح قانون "خدمة الوطن"، وهو مشروع "مفصل وشامل لجميع الشرائح، ويشمل مشاركة المغتربين، ويمتد على 180 يومًا كحد أدنى وقد يصل إلى عام. ويتضمن إنشاء المجلس الأعلى لخدمة الوطن الذي يضم عددًا من الأعضاء ويكون تحت سلطة وزير الدفاع الوطني".

وأشار إلى أن انعقاد المؤتمر يتزامن مع الذكرى السابعة والأربعين لاختطاف والده الكاتب والصحافي جورج عبد المسيح، مستعيدًا تلك المرحلة التي "اتسمت بغياب الدولة وانتشار الميليشيات والخطف والاحتلال"، مؤكدًا أن "لبنان اليوم أمام مرحلة مختلفة، حيث الدولة والقانون هما الضمانة الحقيقية، وحيث لا مكان للتدخلات الخارجية في شؤوننا".

وتطرق الى قضية دورة الضباط الـ26 في أمن الدولة، المعروفة بـ"دورة الصبر والصمود"، موضحًا أن "هؤلاء الضباط تعرضوا لطعن من قبل ضباط آخرين أمام مجلس شورى الدولة، ما أدى إلى صدور قرار يقضي بإلغاء دورتهم وتجريدهم من رتبهم"، معتبرًا أن هذا القرار يشكل ظلما وإجحافا بحقهم"، داعيًا المعنيين إلى "إعادة النظر فيه وإنصاف الضباط حرصا على العدالة".